و لو قال ابتعت بخیار أو کفلت بخیار لم یقبل تفسیره (١) و لو أقر العجمی بالعربیة ثم قال لقنت فإن کان لا یفهم سمعت دعواه (٢) و إلا فلا [السادس لو قال له عندی دراهم ودیعة]

السادس لو قال له عندی دراهم ودیعة قبل تفسیره سواء اتصل کلامه أو انفصل (٣) و لو ادعی المالک أنها دین فالقول قوله مع الیمین (٤)
______________________________
(قوله) (و لو قال ابتعت بخیار أو کفلت بخیار لم یقبل تفسیره)
قد تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله) (و لو أقر العجمی بالعربیة ثم قال لقنت فإن کان لا یفهم سمعت دعواه)
أی مع الإمکان کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و هو معنی ما فی (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و (التلخیص) و غیرها لأنا إذا علمنا أنه لا یفهم فلا بحث فی سماع دعواه کما أنه لا بحث فی العدم إذا علمنا أنه یفهم و إن جهل حاله سمع قوله للأصل و الظاهر لأن الظاهر من حال العجمی أن لا یعرف العربیة و بالعکس و الأصل عدم التعلم و فی (المبسوط) و (السرائر) أنه إن کان عالما بمعنی ما یقوله لزمه إقراره و إن قال قلت ذلک و لا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم یلزمه شی‌ء فإن کذبه فالقول قوله مع یمینه إن لم یدر معناه لأن الظاهر من حال العربی أن لا یعرف بالعجمیة و من حال العجمی أنه لا یعرف بالعربیة فقدم قوله لهذا الظاهر و نحوه ما فی الجامع
(قوله) (السادس لو قال له عندی دراهم ودیعة قبل تفسیره سواء اتصل کلامه أو انفصل)
کما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و هو قضیة إطلاق کلام (السرائر) حیث قال قبل تفسیره و قضیته سواء اتصل أو انفصل بل قضیة کلام (الخلاف) و (الغنیة) و (الإیضاح) لأنه قبل تفسیره فیها بالودیعة فیما إذا قال له علی دراهم ودیعة بل هو قضیة کلام (الشرائع) عند التأمّل و حکی فی (جامع المقاصد) إطباقهم علی قبول تفسیره سواء صدقه علیه المالک أم لا لأن تفسیره بذلک مع الاتصال لا یرفع مقتضی الإقرار فیقبل و أما مع الانفصال فلأن قوله عندی یحتمل الودیعة و غیرها فیکون التفسیر بها تفسیرا للفظ ببعض محتملاته معتضدا بأصل البراءة و قاعدة الباب من أنه یقبل فیه الاحتمال النادر
(قوله) (و لو ادعی المالک أنها دین فالقول قوله مع الیمین)
هذا لم نجده لغیر المصنف من الخاصة و العامة (قال) الشهید فی (الحواشی) فإن قیل تقدیم قبول المالک ینافی قبول تفسیر الودعی قلت قبول تفسیره محمول علی عدم مخالفة المالک و فیه أن هذا یقضی بعدم الفرق بین هذه المسألة و غیرها و صریح کلامهم أنها غیرها کما سمعت و قد سمعت إجماع (جامع المقاصد) علی قبول تفسیره سواء صدقه علیه المالک أم لا مضافا إلی مخالفته للإطلاق المتبادر من العبارة و قد یوجه کلام المصنف بأن الودیعة یقتضی القبض و الأخذ من المالک و قضیة قولهم (ع) علی الید ما أخذت أنه یجب أن یقدم قول المالک فی أنها دین لأن الدین لا تتحقق البراءة منه إلا بالأداء و لو قدمنا قول المقر لوجب أن یقبل قوله فی المسقط کالتلف و هو خلاف مقتضی الخبر و فیه أن ذلک إنما یکون خلاف الخبر لو لم تکن یده تقتضی قبول قوله أما معه فلا لأن الأصل براءة ذمته فإذا أقر بما یشغلها وجب الإقتصاد علیه و إنما أقر باشتغالها بحکم الودیعة فلا یتعدی إلی حکم الدین و غیره مضافا إلی قاعدة الباب و قد یوجه أیضا بأن کونها ودیعة یتضمن قبول قول المقر فی الرد و فی التلف و ذلک زائد علی أصل کونها ودیعة و هو دعوی علی الغیر و قد قالوا (ع)