و لو أوصی لأحدهما بفص خاتم و لآخر به فلیس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه (١) و لو طلب صاحب الفص قلعه أجبر علیه (٢) و لو احتاجت النخلة الموصی بثمرتها إلی السقی أو الدار الموصی بمنفعتها إلی العمارة لم یجبر أحدهما لو امتنع (٣) و لو أوصی بالرقبة لواحد و بالمنفعة لآخر قومت الرقبة علی الأول و المنفعة علی الثانی (٤)
______________________________
(قوله) (و لو أوصی لأحدهما بفص خاتم و لآخر به فلیس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه)
کما فی (التحریر) و (جامع المقاصد) بل فی الثانی أن الحکم ظاهر لأنه لا یجوز لأحدهما التصرف فی مال الآخر و لا ریب أن انتفاع کل منهما بماله یقتضی التصرف بمال الآخر و الضمیر فی به فی قوله و لآخر به یعود إلی الخاتم
(قوله) (و لو طلب صاحب الفص قلعه أجبر علیه)
و قال فی (التحریر) و أیهما طلب قلع الفص أجبر الآخر الممتنع علیه و الأحسن منه أن یقال و أیهما طلب تخلیص ماله المتمیز أجبر الآخر علیه إذ لا شرکة هنا و لا عدوان من أحدهما فلا فرق بین أن یکون طلب ذلک صاحب الفص أو صاحب الخاتم و لو لم یمکن تخلیص مال طالبه إلا مع الإضرار بمال الآخر بنی الحال فیه علی ما تقدم فی بیان أحکام الضرر
(قوله) (و لو احتاجت النخلة الموصی بثمرتها إلی السقی و الدار الموصی بمنفعتها إلی العمارة لم یجبر أحدهما لو امتنع)
لا ریب فی أنهما إذا تراضیا علی السقی أو تبرع به أحدهما و لا ضرر فلا بحث و لیس للآخر منعه کما فی (التذکرة) و بالثانی صرح فی (المبسوط) غیر أنه لم یقید الأمرین فی (التذکرة) و لا الثانی فی (المبسوط) بعدم الضرر کما قیدناه و لعله مراد له فیهما (فی التذکرة نسخه) أو فی الثانی لهما فی (التذکرة) و فی (التحریر) لو أراد أحدهما السقی علی وجه لا یضر الآخر لم یکن له منعه (و لا ریب) فی أنه لو أراد المالک عمارة الدار علی وجه لا یضر بالموصی له فی أنه لیس له منعه (و لو أراد) الموصی له العمارة مع عدم الضرر فوجهان و فی (جامع المقاصد) أنه لیس ببعید ثبوت ذلک له (و یبقی الکلام) فیما إذا احتاجتا إلی السقی و العمارة و تنازعا فکل یقول للآخر علیک السقی و العمارة فإنه لا یجبر أحدهما علی أحدهما کما فی (الکتب الثلاثة) و (جامع المقاصد) أما المالک فلأنهما حینئذ لمصلحة الموصی له محضا فلا یجبر المالک علی أحدهما إذ الموصی له لا یستحق علیه ذلک و أما الموصی له فلأن ذلک لیس ملکا له و لا یجبر الإنسان علی سقی نخلة غیره و لا علی عمارة دار غیره علی أنه لا دلیل یدل علی ذلک هنا إذ لا شرکة و لا إضرار و المفروض أنه لا ضرر علیه فلیس فیه إضاعة للمال و لا کذلک فیما إذا أوصی لأحدهما بحب زرعه و للآخر بتبنه فإنه یقوم احتمال الإجبار لمکان الشریک و الإضرار و إضاعة المال کما تقدم فتدبر لأنه قد یکون غرض أحدهما الإضرار بالآخر و لا ضرر علیه أصلا فتذکر ما مر و تأمّل جیدا و ضمیر أحدهما فی العبارة یعود إلی الوارث و الموصی له لمکان السیاق (بقی هنا) أمران ینبغی التنبیه علیهما الأول لو انهدمت الدار الموصی بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها فهل یعود حق الموصی له للشافعیة وجهان و فی (التذکرة) أن الوجه العود الثانی لو أراد الموصی له إعادتها بآلتها فهل له ذلک للشافعیة أیضا و فی (التذکرة) أن الوجه أنه له ذلک
(قوله) (و لو أوصی بالرقبة لواحد و بالمنفعة للآخر قومت الرقبة علی الأول و المنفعة علی الثانی)
کما ذکر کله فی (المبسوط) و قد ذکر فیه هذا الفرع و فی (التذکرة) فی فروع الاختلاف فی