..........
______________________________
شی‌ء فیحلف لهم فقال إن کانت مأمونة عنده فیحلف لهم و إن کانت متهمة فلا یحلف و یضع الأمر علی ما کان فإنما لها من ماله ثلثه (و استدل) أیضا علی ذلک بصحیح إسماعیل بن جابر بالتقریب الذی عرفت و قال فی (الریاض) لیس فی صحیحة العلاء ما یدل علی کونه من الثلث مع التهمة بل ظاهرها عدم الإخراج مطلقا لأن وضع الحق علی ما کان ظاهر فی عدم نفوذ الإقرار بشی‌ء مطلقا و لا ینافیه التعلیل بقوله فإنما لها من مالها ثلثه لعدم تصریح فیه بل و لا ظهور فی النفوذ من الثلث و لیس فی مفهوم خبر منصور ما یدل علی ذلک أیضا فلم أفهم وجه حکمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث انتهی (قلت) قوله (ع) و تضع الأمر علی ما کان یحتمل أن یکون منقطعا عن النفی و أن یکون داخلا تحته فإن کان الثانی کان معناه لا تحلف و لا تضع الأمر علی ما قالت و إنما ضعه علی ما تعلمه من إنفاذه من الثلث لأنک تعلم أن لیس لها حینئذ إلا الثلث و منه یعلم حال الاحتمال الأول إذ معناه حینئذ أنه یجری علی الودیعة حکم مال المقرة إذا لم یسع الودیعة الثلث فإنه لیس لها من مالها إلا الثلث و به تتضح الدلالة ثم إن فی مکاتبة محمد بن عبد الجبار ما یدل علی ذلک تصریحا أو ظهورا تاما یستند إلیه و یعول علیه قال کتبت إلی العسکری (ع) امرأة أوصت إلی رجل و أقرت له بدین ثمانیة ألف درهم و کذلک ما کان لها من متاع البیت إلی أن قال فکتب بخطه إن کان الدین صحیحا معروفا مفهوما فیخرج الدین من رأس المال إن شاء اللّٰه و إن لم یکن حقا أنفذ لها ما أوصت من ثلثها کفی أم لم یکف (ثم) إنه یمکن الاستدلال بمفهوم خبر منصور أن مفهومه إذا لم یکن مرضیا فلا تعطه و قد اتفقت الأقوال و الکلمة فی المسألة أنه لا یحرم إلا من أبی الصلاح فلا مجال لحرمانه فإن قلنا إنه یعطی من الأصل اتحد المنطوق و المفهوم فتعین أن یکون من الثلث و یحتمل أن یکون مستندهم فی ذلک إلی أن الإقرار یتضمن إرادة الإعطاء فهو کالأمر به فیکون وصیة أو کالوصیة أو تنجیزا فیخرج من الثلث عند المتأخرین القائلین بأن منجزات المریض من الثلث و أما عندنا و عند القدماء القائلین بأنها من الأصل فنقول إنها وصیة أو کالوصیة إذ لیس فیها إنشاء إعطاء و تملیک و لا سیما فی مثل ما إذا أقر بأنه وقف علیه و قد علمنا أو ظننا بأنه کاذب نعم لو قال أعطوه الشی‌ء الفلانی فإنی قد وهبته له أو وقفته علیه وجب إعطاؤه له عند القائلین بأنها من الأصل (و ممن قال) بأن منجزاته من الأصل الشیخ فی (التهذیبین) و (النهایة) و قد قال هنا ما سمعت فقوله فی (المهذب البارع) بأن کل من قال بأن منجزات المریض من أصل یلزمه أن یکون إقراره کذلک لیس علی إطلاقه فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه جیدا فإنه محل إشکال ثم إن من قال إنها من الأصل و قال إن إقراره مطلقا من الأصل کابن إدریس و غیره کما ستعرف لم یستندوا إلی ذلک و إنما استندوا إلی عموم إقرار العقلاء و الإجماع بل قد نقول إن ذلک لیس بوصیة کما فی مجمع البرهان و القائلون بأنها من الثلث اختلفوا کما ستعرف و یمکن أن یکون مستندهم فی الإخراج من الثلث مع التهمة إلی أن الکلمة هنا قد اتفقت علی أن المقر له لا یحرم مطلقا و أنه ینفذ من الثلث مع التهمة و إن اختلف فی الزیادة علیه علی أقوال فکان إعطاؤه من الثلث محل وفاق إلا من التقی بمعنی أنه یعطی من الثلث و غیره و هذا غیر ما قلناه فی توجیه دلالة مفهوم خبر منصور (و أما القول الثانی) و هو أنه ینفذ من الأصل فی الوارث و الأجنبی مطلقا فهو خیرة (الخلاف) و (المبسوط) فی موضعین منه (و المراسم) و (الغنیة) و (السرائر) و (کشف الرموز) بل هو خیرة المفید فی الشق الأول و قد سمعت کلامه و فی إقرار (الغنیة) و (السرائر) الإجماع علیه و استدل علیه فی وصایا (السرائر) بأن الإجماع