و لیس للمجنی علیه استرقاقه فی العمد علی إشکال (١) و لو جنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به (٢) فلهم العفو (٣)
______________________________
أمکن کالحر المعسر و کیف کان فلا یبطل دم امرئ مسلم
(قوله) (و لیس للمجنی علیه استرقاقه فی العمد علی إشکال)
ینشأ من أن الوقف فی الحیوان لا یزول إلا بزوال الحیوان و هو ینافی الاسترقاق و التملک و من أن الولی یملک إبطاله بإبطال الحیاة فیملکه مع بقائها کما تقدم الکلام فیه آنفا مستوفی
(قوله) (و لو جنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به)
کما جزم به فی (التبصرة) و قواه فی (المبسوط) و فی (الشرائع) أنه أشبه و فی (التحریر) أقرب و فی (الإیضاح) أنه قوی لأن الوقف ابتداء متعلق بالعین و قد بطلت بإتلافه فامتنع أن یکون لمن سیوجد من البطون فیه حق لأنهم حال الجنایة غیر مستحقین و إذا صاروا مستحقین یخرج التالف عن کونه وقفا و ضعف بأن القیمة بدل عن العین فیملکها من یملکها علی حد ما یملکها و یتعلق بها حق من یتعلق بها أو الوقف و إن لم یتناول القیمة مطابقة لکنه یتناولها اقتضاء من حیث إنها قائمة مقام العین و إن حق الوقف أقوی من حق الرهن و هو یتعلق بالقیمة فالوقف أولی و یأتی بیان الحال و الجنایة التی توجب المال هی ما إذا قتله خطأ أو قتله حر (و جعل) من محل النزاع و الاحتمالات فی (المسالک) ما إذا صالح عن الدیة فی العمد و لعل الظاهر أنها هنا تکون للموقوف علیهم الموجودین لأنها عوض عن نفس الجانی لا نفس المجنی علیه لأن المستحق هو قتل نفس الجانی و الصلح علی الدیة إنما هو بالعفو عن نفس الجانی و فی (شرح الفخر) أن کل من قال بأن الموقوف علیه یختص بالدیة فی المسألة الأولی قال باختصاصه هنا و کل من لم یقل بذلک اختلفوا فیه و (معنی) الخلاف أن الدیة هل هی عوض عن نفس القاتل أو المقتول (فعلی الأول) تکون للموجودین (و علی الثانی) یشتری بها عبدا للوقف یکون للموجودین و من بعدهم انتهی (و قد عرفت) أن الظاهر أنها عن نفس القاتل و ظاهر الکتاب (و التذکرة) و (الدروس) و صریح (جامع المقاصد) أنه لا فرق فی ذلک بین کون الجنایة علی النفس فالدیة و ما دونها فالأرش (و أن الضابط) إیجاب الجنایة المال لتعلق حق الوقف بالأبعاض کتعلقه بالمجموع و فی (المسالک) أن الذی یقتضیه النظر و الذی صرح به غیر (المحقق) أن الحکم فی الأرش کالحکم فی الدیة و أن الخلاف واقع فیهما انتهی لکن ظاهر (الشرائع) و (التذکرة) کما ستسمع و (الإرشاد) و کذا (التحریر) أن الخلاف مختص بالدیة و أما الأرش فقد قطع فیه فی الأولین بکونه للموجودین (بل) قال فی (المسالک) قبل ذلک أن استحقاقهم الأرش لا شبهة فیه (و قد فرض) المسألة فی (المبسوط) و (المهذب) فی الدیة لکنه ما زاد فی (المهذب) علی قوله وجبت قیمته (و قد عرفت) أن الظاهر منه عدم الانتقال و لعل الوجه فی الفرق أن الأرش عوض عن جزء فائت أو صفة و کلاهما من توابع العین التی هی مستحقة لهم أو مملوکة فله نوع شبهة بالنماء و لذلک قال بعض (الشافعیة) أنه یصرف إلی الموقوف علیه علی کل قول و ینزل منزلة المهر و الاکتساب و لا کذلک الدیة
(قوله) (فلهم العفو)
إذا قلنا باختصاص الموجودین بالدیة أو الأرش فالظاهر أن لهم العفو و إن قلنا بالعدم فالعدم کما صرح به أیضا فی (الکتاب) کما یأتی و (جامع المقاصد) و (المسالک) جازمین بذلک و فی (التحریر) فی العفو إشکال إن قلنا بانتقال الوقف إلیهم و فی (التذکرة) لا یصح عفو البطن