..........
______________________________
علیه و به کله إلا القید المذکور حکم فی (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (المختصر النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (التبصرة) و (الروض) و (الکفایة) و فیها و فی (المسالک) و (الروضة) أنه المشهور بل فی الأخیر ربما قیل إنه إجماع لکنی بعد تصفح کتب الأصحاب جمیعها لم أجد من حکاه إلا أن یکون أشار إلی ما فی (المبسوط) کما ستسمع و قید بالضرورة کالکتاب فی (الدروس) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (الروضة) و (المسالک) و قال فی الأخیر إن الأصحاب نزلوا الروایة علی تعذر الشراء بالثمن المعین فیکون کلام الکل منزلا علی القید المذکور أعنی التعذر و الضرورة (و قال) فی (المبسوط) قد روی أصحابنا أنه إذا أوصی بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطی البقیة ثم أعتق و یجزئ صغیرها و کبیرها شیخها و شابها بلا خلاف (و حکی) فی (التذکرة) عن أبی حنیفة أنه إذا تعذر شراؤه بالثمن المعین بطلت الوصیة و نفی عنه البأس هذا کلام الأصحاب علی سبیل الإجمال و لهم احتمالات و تفاصیل و تنازیل ستسمعها إن شاء اللّٰه (و قد فرضت) المسألة فی کلام الأکثر فیما إذا أوصی بشراء عبد بثمن معین و فی کلام بعضهم (کالتذکرة) و (التحریر) فیما إذا أوصی بشراء عبد زید بثمن معین و تعذر شراؤه إما لامتناع سیده من بیعه أو من بیعه بذلک القدر أو لموته أو لقصور الثلث عن القدر و الغرض أنه لا فرق بین الفرضین (و أما) أنه یجب الشراء بالثمن المعین إذا وجد و أمکن کما صرح به جماعة و اقتضاه کلام الکتاب و غیره فواضح کما تقدم مثله آنفا (و أما) إذا تعذر لا یجب الشراء بالأزید فواضح کما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) بل لا یجوز لحرمة تبدیل الوصیة و به صرحت بعض الروایات أیضا و (قد صرح) فی (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الروض) و غیرها بأنه یتوقع المکنة و هو واضح أیضا (و أما) أنه إن وجدها بأقل اشتراها و أعتقها و دفع إلیها الفاضل من الثمن المعین فهو الذی حکیت علیه الشهرات و ادعی علیه حکایة الإجماع و نسب فی (المبسوط) و کذا (السرائر) إلی روایة أصحابنا (و الأصل) فیه ما رواه المشایخ الثلاثة رضی اللّٰه تعالی عنهم بطرق صحیحة إلی سماعة الذی لم یثبت وقفه عند جماعة و إلا فهو موثق و هو حجة عندنا کالصحیح قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أوصی أن یعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشتری الوصی بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما تری فی الفضلة فقال تدفع إلی النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن المیّت (و لعل) الوجه فی الدفع قبل العتق أنه یصیر کأنه اشتری المجموع بخمسمائة درهم فإذا أعتق تبعته الدراهم و إلا فمن المعلوم أنه لا یملک إلا بعد العتق و الأمر فیه سهل (و ظاهره) من ترک الاستفصال کظاهر الأکثر أنه یصح ذلک و إن لم یتعذر الشراء بالثمن المعین و قد سمعت ما فی (المسالک) من تنزیل الأصحاب لها علی ذلک و لعله لأصالة حمل أفعال المسلمین علی الصحة و الجری علی الوصیة و عدم تبدیلها مضافا إلی إمکان موافقته للاعتبار إذ الشراء و العتق أقرب إلی الوصیة و مراد الموصی فیتبع لما ورد معتبرا من أن المیسور لا یسقط بالمعسور و قوله (ع) و آتوا منه ما استطعتم (و منه یظهر الجواب) عن وجه البطلان من أن الموصی به تعذر و لا دلیل علی وجوب غیره (و أما) دفع الفاضل إلیها فلما روی من أنه إذا أوصی فی أبواب البر معینة فنسی الوصی بابا منها صرف فی وجوه البر لخروج ذلک القدر بالوصیة عن ملک الورثة و قد تعذر صرفه فیما أوصی به فیصرف فی البر فکذا هنا یصرف فی هذا النوع لأنه نوع بر إلا أن تقول إن هذا لا یوجب الدفع إلی الرقبة بل غایته الجواز و هو أعمّ من الوجوب الذی هو ظاهر جماعة و صریح آخرین (و یمکن) أن یجاب بأن الدفع إلیها أقرب إلی الوصیة و مراد الموصی فتأمّل و علی هذا