الخامسة الاستثناء المستوعب باطل (٢)
______________________________
الأخیرة بعد الیوم إشکال کما بان ضعف جمیع تلک الأقوال
(قوله) (الرابع الاستثناء من الجنس جائز إجماعا و من غیره علی الأقوی)
تعبیره بالأقوی هنا کما فی (المختلف) یقضی بوجود المخالف منا کما لعله یفهم ذلک من تردده فی (الشرائع) و ظاهر (جامع المقاصد) أو صریحه کما هو صریح (نهایة المرام) أنه لا خلاف فی ذلک منا بل صریح الثانی أن لا مخالف أصلا قال إن تردده فی (الشرائع) صریح فی أن الخلاف وقع فی صحة الاستثناء المنقطع و ما نقله غیر موجود فإنه صرح القاضی فی (شرح المختصر) بأنه لا یعرف خلافا فی صحته لغة و وروده فی کلام العرب و القرآن و تأویله بما یقتضی إرجاعه إلی المتصل لا مقتضی له انتهی (و قالا) فی (الکتابین) نعم وقع الخلاف فی أنه حقیقة أو مجاز (قلت) الخلاف من العامة واقع بلا شک فقد حکی فی (التذکرة) عن أبی حنیفة منع الاستثناء من غیر الجنس إلا فی المکیل و الموزون و المعدود بعضها من بعض و حکی عن محمد بن الحسن و زفر و أحمد بن حنبل عدم جوازه من غیر الجنس مطلقا بحال و نقل عن التفتازانی أنه حکی فی (الشرح) المصیر إلیه فی الجملة عن الآمدی لکن قد یستبعد أن یکون ما فی (الکتاب) و (المختلف) و (الشرائع) إشارة إلی خلاف العامة و لم یستبعده فی (مجمع البرهان) و عد مواضع نبه فیها بمثل ذلک علی خلاف العامة (و أما) وقوع الخلاف فی ذلک منا فهو الظاهر من (المسالک) أو هو صریحه و قد یظهر ذلک من (التنقیح) و هو الموافق لما فی الکتب الثلاثة (قال) فی (المسالک) المشهور بین العلماء جواز الاستثناء من الجنس و غیره لوقوعه فی القرآن و فصیح اللغة کثیرا ثم قال و فی المسألة قول ثالث نادر إنه غیر جائز لا حقیقة و لا مجازا و هو الذی تردد فیه المصنف انتهی (و قال) فی (التنقیح) لیس من شرط الاستثناء أن یکون المستثنی من جنس المستثنی منه و ذلک إجماع من النحاة و أهل اللغة و اختلف فیه الأصولیون فشرطه بعضهم و منع اشتراطه آخرون و اختاره المصنف لوروده فی الکتاب انتهی (و کیف کان) فمما جزم فیه بجوازه فی المنقطع (المبسوط) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (لتحریر) و (التلخیص) و (التبصرة) و (اللمعتین) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و کذا (الغنیة) و (السرائر) و (الإیضاح) و (الحواشی) و فی (الکفایة) أنه الظاهر و لکن قد حکی فی (جامع المقاصد) عن المصنف فی کتاب (نهج الأصول) و عن ابن الحاجب أنهما حکیا عن علماء الأمصار إضمار قیمة الثوب فی له علی عشرة إلا ثوبا (و مثله) قال (الشارح العضدی) و قال إنهم ارتکبوا خلاف الظاهر لیصیر متصلا کما ستسمع ذلک کله و فی (التذکرة) أنه لو قال له علی ألف درهم إلا ثوبا صح عند علمائنا (و کیف کان) فجوازه فی المنقطع قضیة ما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (الدروس) و (الروضة) و (نهایة المرام) من أنه من الجنس حقیقة و من غیره مجاز و فی (الدروس) و (الروضة) فیما إذا قال له ألف إلا درهما أنه أخبر عن إرادة المجاز فالأقوی القبول و فی (التحریر) و غیره من أنه یقبل إذا بقی شی‌ء بعد الاستثناء و یأتی بلطف اللّٰه تعالی تمام الکلام عند تعرض المصنف له
(قوله) (الخامس الاستثناء المستوعب باطل)
اتفاقا کما فی (الروضة) و بلا خلاف کما فی (جامع المقاصد) و هو کذلک إذ قد نص علیه فی (المبسوط) و (الغنیة) و (السرائر) و (کشف