..........
______________________________
ببقاء غیرها علی عمومه و هما متوقفان فی التخصیص و عدمه بسبب عدم معرفة الحال فلو خصصت غیر الأخیرة کان مجازا عند أبی حنیفة عند السید و محتملا لهما عند الغزالی و مقتضی أدلة هذه الأقوال الأربعة أن الخلاف أنما هو فی الهیئة الترکیبیة الحاصلة من الاستثناء المتعقب للجمل و هو بمعزل عن التحقیق و عن ملاحظة قواعد الوضع کما ستسمع و أما تفصیل أبی الحسین فلا یکاد یخرج عن القول بالعود إلی الأخیرة (الخامس) لصاحب المعالم و هو القول بالاشتراک المعنوی بمعنی أن الاستثناء موضوع لمطلق الإخراج و استعماله فی کل فرد من أفراد الإخراج حقیقة غیر أنه یحتاج إلی القرینة لکن لیست قرینة تعیین من قبیل قرینة المشترک بل قرینة إرادة تفهیم و لم تعتبر الهیئة الترکیبیة فذکر الاستثناء عنده و إرادة الإخراج عن کل واحدة من الجمل حقیقة عنده و لا یفرق بین أن یقع الاستثناء بعد عام واحد أو عمومات متعددة فهو یقول إن الواضع تصور معنی الإخراج عن المتعدد بعنوان العموم و وضع أدوات الاستثناء لخصوصیات أفراده فیشمل هذا المعنی المتصور ما صدق علی الإخراج عن المتعدد الواحد و الإخراج عن المتعدد المتعدد علی البدل و عن متعدد واحد من المتعددات مثل الأخیرة فقط و عن المتعدد المتأول بالواحد کقولک لا أکلت و لا شربت و لا نمت إلا باللیل إذ معناه لا أفعل هذه الأفعال إلا باللیل و (التحقیق) هو ما ذهب إلیه (صاحب القوانین) من أن الواضع تصور معنی الإخراج عن المتعدد الواحد و وضع اللفظ بإزاء جزئیاته إذ لیس معنی العام المتصور إلا مفهوم الإخراج عن متعدد واحد سواء کان واحدا بالنوع أو متعددات فأولت بواحد مجازا کقولک لا أکلت و لا شربت إلا باللیل و کذلک الخصوصیات الموضوعة بإزائها هی خصوصیات هذا الکلی الواحد لتبادر الوحدة و عدم تبادر الإخراجات علی سبیل البدل قلت و الوجه فی ذلک أولا أنه لم یثبت وضع جدید للهیئة الترکیبیة الحاصلة من اجتماع الجمل مع الاستثناء و الأصل عدمه و ثانیا أن الحقائق و المجازات أنما وضعت علی الوحدة بمعنی أنه لم یثبت من الواضع إلا الوضع فی حال الوحدة فلیس هذا المعنی مطلقا و لا مقیدا بشرط الوحدة و لا عدمها کما قالوه فی بحث المشترک فلا ریب فی وحدة الوضع بهذا المعنی و أنه وحدانی فلا یجوز إرادة إخراجین من أداة الاستثناء و لا إرادة فردین من المستثنی کما لا یجوز إرادة رجلین أو رجال علی البدل من قولنا رجل بل لا یتبادر منه إلا رجل واحد و إن کان قابلا للاستعمال فی کل واحد من أفراد الرجال و ما ذاک إلا لکون وضعه وحدانیا و کذلک لا یتبادر من قولک فی مثال علم الهدی اضرب غلمانی و الق أصدقائی إلا واحد إلا إخراج واحد من الغلمان أو من الأصدقاء و قد عرفت أن محل النزاع هو جواز کون کل واحدة من الجمل موردا للإخراج علی البدل کما فسر به العضدی کلام الشافعی حیث قال أراد کل واحدة لا الجمیع و یشهد له مثال علم الهدی إذ إخراج الواحد من الغلمان و الأصدقاء محال فلا یصح جریان البحث فی المثال إلا بإرادة واحد من الأصدقاء و واحد من الغلمان فتبادر إرادة الإخراج بالنسبة إلی کل منهما فی الواحد و هذا هو المراد من الرجوع إلی الجمیع و لو فسرناه بالرجوع إلی المجموع لا کل واحد لکفی فیه إخراج واحد من المجموع و حینئذ فالوجه فی تخصیص الأخیرة أمر آخر کقربها و إجماعهم علیه فإن کل من ذکر المسألة قال بتخصیص الأخیرة و إن اختلفوا فی وجهه فبعضهم من جهة الهیئة الترکیبیة و بعضهم من أجل دخوله فی الکل و غیر ذلک و إلا فلا مانع من رجوعه إلی الأولی لو دل علیه دلیل لأنه حقیقة فی ذلک أیضا لأنه فرد من أفراد الإخراج الوحدانی فقد اتضح الحال و لم یبق فی تعین رجوعه إلی