..........
______________________________
الحیوانات و الکتب (و عن مالک) أن المنقول مطلقا لا یجوز وقفه و (حکی) عن أبی یوسف نحو ما حکاه عنه الشیخ فی الکتابین إلی أن قال و إجماع الناس حاصل علی وقف الحصر و القنادیل و الزلالی فی جمیع الأعصار انتهی (و قد) ورد فی أخبارنا ما یدل علی صحة وقف المنقول (ففی الصحیح) قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یتصدق علی ولده و هم صغار بالجاریة و (فی الصحیح) عن رجل کانت له جاریة فأذله فیها امرأته فقال هی علیک صدقة و (فی الصحیح) عن رجل تصدق علی ابنه بالمال أو الدار و (فی الخبر) سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) أوصی أن یناح علیه سبعة مواسم فأوقف لکل موسم مالا ینفق و (فی المعتبر) أو الصحیح قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته و فی الحسن بإبراهیم یتصدق علی بعض ولده بصدقة و (فی الخبر) عن صدقة ما لم یقبض إلی (غیر ذلک) مما یدل بإطلاقه أو عمومه مع ترک الاستفصال (ثم) إن المقتضی للصحة موجود و هو تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة و انتفاء المانع فتثبت الصحة (لکن) لا بد من أن تکون المنفعة مقصودة عرفا فلا یعتد بالنفع الیسیر الذی لا یعتد بمثله فی العادة کالتفرج علی الدراهم و نحو ذلک (کما صرح) به فی (جامع المقاصد) و هو الظاهر من کلامهم و (أما قوله) الکلب المملوک فقد أراد به کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط لأنه قرب جواز بیعها و إجارتها و اقتنائها (و قد) جعل صحة وقفه فی (التحریر) أقرب (و قد تقدم) الکلام فی ذلک فی باب المکاسب (و أما) أم الولد فقد جزم المصنف هنا بعدم جواز وقفها و الشهید فی (الدروس) و (المحقق) الثانی و (لا ترجیح) فی (التذکرة) و (الحواشی) و (ظاهر الوسیلة) الجواز حیث قال بقاء متصلا إلا الدراهم و الدنانیر و لم یستثن غیرهما و لعله ظاهر الباقین حیث أطلقوا الضابط الذی حکیناه آنفا عن (الشرائع) (إلا أن تقول) إن ذلک یقضی بصحة وقف المکاتب و المدبر (قلت) و هو کذلک فی المدبر لأنه یصح وقفه إجماعا کما فی (التذکرة) و کذلک المکاتب المشروط الذی لم یؤد لکن ظاهر (التذکرة) أن المکاتب بقسمیه لا یصح وقفه لکنه قال لانقطاع سلطان المولی عنه و لعله یقضی بتخصیصه بالمکاتب الذی لم یؤد شیئا فلیتأمّل و (کیف کان) فالوجه فی عدم جواز وقف أم الولد أن الاستیلاد و الوقف متنافیان (من وجوه) (الأول) أن الاستیلاد یقضی بانعتاقها السید و الوقف یقضی بالدوام ما بقی الموقوف فیتنافیان (الثانی) أن الاستیلاد یقضی بعدم النقل عن ملک سیدها و الوقف یقضی بالنقل إلی ملک الموقوف علیه (الثالث) أنها صارت کأنها معتوقة و الوقف لا یتعلق بالحر و (وجه الجواز) أنها لم تخرج عن ملکه و لا ملازمة بین المنع من بیعها و المنع من وقفها لأن الوقف یشارک العتق فی إزالة الرق إلی وجه من وجوه القرب (و هو أحد) وجهی الشافعیة لأنها تجوز إجارتها فکذا وقفها (و هو ضعیف) جدا و (حکی) عن بعض الشافعیة أنه بنی الخلاف علی أن الوقف هل ینتقل عن الواقف أم لا فإن قلنا بالأول لم یصح و إلا صح و قال فی (الدروس) إن لم ینتقل و صح وقفها لا یبطل حقها من العتق بموت المولی بل یجری علی الوقف إلی حین موته و لو مات ولدها تأبد وقفها (قلت) هذا حکاه فی (التذکرة) عن أکثر (الشافعیة) ثم قالوا لا یبطل الوقف بل تعتق و تبقی منافعها للموقوف علیه کما لو آجرها و مات و هو (تنبیه) حسن (و قال) فی (جامع المقاصد) لم یذکروا هنا صحة وقفها حبسا لاشتراکهما فی أصل معنی الحبس کما فی الوقف المنقطع الآخر (قلت) قد ذکره فی (الدروس) کما سمعت غیر أنه بناه علی عدم الانتقال فتأمّل