الأول الصبی و لا یقبل إقراره و إن أذن له الولی سواء کان مراهقا أو لا (٣) و لو جوزنا وصیته بالمعروف جوزنا إقراره بها (٤)
______________________________
قوله السادس المریض أو ما یأتی عن الشیخ و غیره و قال فی (الحواشی) تشترط العدالة فی المقر إلا فی المفلس و الموصی فی حال المرض خاصة و السفیه فلیلحظ و لیتأمّل فیه و یأتی شرح الحال فی ذلک و (کیف کان) فلعل المصنف و ابنی سعید قصدوا بقولهم لا تشترط العدالة البینة علی خلاف الشیخ و الراوندی و أبی المکارم حیث حکموا بالحجر علی غیر العدل قالوا و إیناس الرشد أن یکون مصلحا لما له عدلا فی دینه فمنعوه من التصرفات المالیة المقتضی لعدم قبول إقراره بها کما تقدم لکن قد سمعت کلامه هنا فی المبسوط فلیلحظ و لیتأمّل
(قوله) (و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته و یفتقر إلی مترجمین عدلین و کذا فی الأعجمی)
الإشارة فی حق الأخرس بمنزلة اللفظ فی حق غیره و علیها المدار فی مکالمته و معاملته و سائر عقوده و لا تأمّل لأحد فی ذلک و فی (جامع المقاصد) نفی الریب عنه و هو المشهور فی حلفه أیضا لکنهم یشترطون فهم الحاکم لها و جزمه بها و إلا افتقر إلی مترجمین عدلین کما هو المعروف من مذهب الأصحاب من دون خلاف أصلا لأن المخبر عنه خاص فیکون المترجم شاهدا کما تقدم بیانه فی أول الباب فلا یکفی الواحد و لا الرجل و الامرأتان لأنها شهادة علی غیر مال و إن لم یعتبروا فیها لفظ الشهادة و کذلک الحال فی المسمع للقاضی إذا کان به صمم و الأعجمی الذی لا یعرف الحاکم لسانه و تمام الکلام فی باب القضاء
(قوله) (و کل من ملک شیئا ملک الإقرار به)
قد تقدم الکلام آنفا فی هذه القاعدة فإنها مسلمة مطردة فمن جوز وصیة الصبی بالمعروف جوز إقراره بها لأنه لما ملک الوصیة ملک الإقرار بها
(قوله) (و المحجور علیه سبعة الأول الصبی لا یقبل إقراره و إن أذن له الولی سواء کان مراهقا أو لا)
و سواء کان ممیزا أم لا عند علمائنا کما فی (التذکرة) هنا و قد حکی فیها فی باب الحجر الإجماع علی أنه محجور علیه فی جمیع تصرفاته سواء کان ممیزا أم لا و قد صرح بعدم قبول إقراره و إن أذن له الولی فی (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و فی (الروضة) و إن بلغ عشرا و فی (التحریر) أیضا و غیره و إن کان ممیزا و قد أطلق فی (المبسوط) و (الکافی) و (السرائر) و (الجامع) و (النافع) عدم قبول إقراره و قد یفهم (من الغنیة) هنا قبول إقراره و لعلهم أرادوا بقولهم و إن أذن له الولی الرد علی بعض العامة حیث ذهب إلی نفوذ إقراره بإذن الولی و قد تردد المصنف فی حجر الکتاب فی صحة بیعه بإذن الولی و استشکل فی صحة عقوده للاختیار و قد استوفینا الکلام هناک و قلنا إنه لا یصح بیعه و لا عقوده
(قوله) (و لو أجزنا وصیته فی المعروف جوزنا إقراره)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (نهایة المراد) و استندوا جمیعا إلی القاعدة التی نبهنا علیها آنفا و هو أن من ملک شیئا ملک الإقرار به و قد تکلمنا فی باب الوقف فی تصرفاته و استوفینا الکلام فی نقل کلام الأصحاب و الأخبار و مثله فی باب الوکالة و اخترنا أنه لا یصح تصرفه فی شی‌ء من معاملاته فی جمیع حالاته و قد أسبغنا الکلام فیه فی باب الوصیة