و لو أوصی بعتق عدد معین من عبیده و لم یعینهم استخرج العدد بالقرعة إلی أن یستوفی الثلث (١) و یحتمل تخیر الورثة (٢) و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قیمته من الثلث و إلا المحتمل و لو أعتقه أجمع و لا شی‌ء له سواه عتق ثلثه (٣) و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب (٤) فإن تعذر قیل أعتق من لا یعرف بنصب (٥)
______________________________
کأن قال أعتقوا سالما أعتقوا غانما و لا فرق فیما نحن فیه بین أن یقع المرتب متصلا فی وقت واحد عرفی أو فی زمانین متباعدین کغدوة و عشیة و إن فرق بعضهم فی غیره (للأصل) و ما (رواه) المشایخ الثلاثة فی الصحیح إلی الحسن بن محبوب عن أبی جمیلة عن حمران عن أبی جعفر (ع) فی رجل أوصی عند موته فقال أعتق فلانا و فلانا حتی ذکر خمسة فنظر فی ثلثه فلم یبلغ ثلثه أثمان قیمة الممالیک الخمسة الذین أمر بعتقهم فقال یقوموا و ینظروا إلی ثلثه فیعتق منهم أول من سمی ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث کان ذلک فی الذین سماهم أخیرا لأنه أعتق بعد مبلغ ما لا یملک فلا یجوز له ذلک کذا فی (المهذب) و الموجود فی کتب الاستدلال فقال ینظر إلی الذین سماهم و بدأ بعتقهم فیقومون و ینظر إلی ثلثه فیعتق منه أول شی‌ء ذکره ثم الثانی و الثالث ثم الرابع و الخامس فإن عجز الثلث کان فی الذین سمی أخیرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا یملک فلا یجوز له ذلک
(قوله) (و لو أوصی بعتق عدد معین من عبیده و لم یعینهم استخرج العدد بالقرعة إلی أن یستوفی الثلث)
کما فی (النهایة) و (السرائر) و (التلخیص) و فی (الإیضاح) أنها أصح و فی (المسالک) أنها أعدل و فی (جامع المقاصد) أنها أحوط و وجهها أن العتق حق للمعتق و لا ترجیح فیه لبعضهم فوجب التوصل إلیه بالقرعة لأنه أمر مشکل
(قوله) (و یحتمل تخیر الورثة)
و القرعة علی الاستحباب کما هو خیرة (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و فی (جامع المقاصد) و (المسالک) أنه أقوی و فی (الروضة) أنه قوی و فی (الکفایة) أنه غیر بعید لأن المتبادر من اللفظ لأن کان متواطئا التخییر و الاکتفاء بأیّ عدد کان من الجمیع (قلت) لأنه لم یرد عدد إلا بعینه لأنه لم یقل به أحد کما فی (الإیضاح) و لا عددا فی نفس الموصی لأنه تکلیف ما لا یطاق فلا بد أن یکون أراد ما یعینه الوارث و هو المطلوب و لأنه قائم مقامه و فی (الروضة) أن فی الفرق بینه و بین ما إذا أوصی بعتق ثلث عبیده نظرا قلت لعل وجه عدم الفرق أن الإبهام مشترک فیهما و المعتق یملک حق عتقه هنا أیضا و الجزء الشائع متواطئ کالعدد و وجه الفرق أن الثلث یحتاج إلی تعدیل و تقویم و لا کذلک الثلاثة و بقی شی‌ء و هو أن المحقق قال و قیل یتخیر و لم نجده لأحد قبله وجدانا و لا حکایة
(قوله) (و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قیمته من الثلث و إلا المحتمل و لو أعتقه أجمع و لا شی‌ء له سواه عتق ثلثه)
هذا کله مبنی علی أن المنجز کالوصیة فی اعتباره من الثلث إذا وقع فی مرض الموت و قد أسبغنا فیه الکلام أکمل إسباغ فی باب الحجر
(قوله) (و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب)
أی تحصیلها بحسب الإمکان بلا ریب کما فی (المسالک) و بلا خلاف فیما أجد عملا بالوصیة الواجب إنفاذها و المحرم تبدیلها
(قوله) (فإن تعذر قیل أعتق من لا یعرف بنصب)
کما هو خیرة (النهایة) و (نکتها) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التلخیص) و