و یکفی أجزت أو أنفذت و شبهه (١) و لو أعتق عبدا لا مال له سواء أو أوصی بعتقه فأجاز الورثة فالولاء کله لعصبته دون عصبة الوارث (٢) و لا فرق بین أن یکون الموصی مریضا أو صحیحا (٣) و تنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا (٤) و فی نفوذه قبله قولان (٥)
______________________________
لأنها لما کانت تنفیذا لم یبق معها حق و تفتقر علی الاحتمال الثانی إلی قبول ثان فی المجلس و قبض و للمجیز الرجوع قبله کما صرح به جمع من العامة
(قوله) (و یکفی أجزت أو أنفذت و شبهه)
کما عرفت وجهه و المصرح به
(قوله) (و لو أعتق عبدا لا مال له سواه أو أوصی بعتقه فأجاز الورثة فالولاء لعصبته دون عصبة الوارث)
معناه أن الولاء علی الأول للمیت یرثه من یرث ولاءه کما صرح به فی (المبسوط) و (التذکرة) و (الدروس) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و وجهه ظاهر و علی الثانی یکون ولاء ما زاد علی الثلث للمجیزین ذکورهم و إناثهم بحسب استحقاقهم لأنهم باشروا عتقه و احتمل بعض الشافعیة أن الولاء للموصی علی القولین و لا بد علی الثانی عند بعضهم فی إجازة العتق من الإتیان بلفظه و ما فی الکتاب من أن الولاء لعصبته مبنی علی المشهور علی الظاهر من أن المعتق إن کان رجلا ورثه أولاده الذکور دون الإناث فإن لم یکن له ولد ذکر ورثه عصبته و إن کان امرأة عصبتها مطلقا فتأمّل جیدا و حکی الشهیدان عن المصنف أنه قال بأنها تنفیذ و أنه اعتبر إجازة المریض من الثلث و قالا کأنهما متنافیان و نحو ذلک ما فی (التنقیح) و (الکفایة) لکنهما حکما فیهما بأنها لا تعتبر من الثلث و لم نجد ذلک للمصنف فی شی‌ء من کتبه و إنما وجدناه لولده فی (شرح الإرشاد)
(قوله) (و لا فرق بین أن یکون الموصی مریضا أو صحیحا)
کما صرحت به عبارات المعظم کما تقدم و هو قضیة إطلاق الباقین لأن الوصیة تملیک بعد الموت فلا یختلف الحال بصحة الموصی و مرضه بخلاف التصرف المنجز فإنه یشترط فیه أن یکون المنجز صحیحا خالیا عن المرض عند جماعة کثیرین
(قوله) (و تنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا)
کما حکی أیضا فی (التلخیص) و و (الدروس) و (جامع المقاصد) و فی (التحریر) و (غایة المراد) و (التنقیح) أنه لا خلاف فیه و هو أی نفی الخلاف قضیة کلام الفخر و ستسمع ما یدل علی ذلک بالأولویّة
(قوله) (و فی نفوذه قبله قولان)
و مثله فی عدم الترجیح (التحریر) و (الدروس) و (غایة المراد) و (الحواشی) و (المسالک) و فی (المقنعة) و (المراسم) و (السرائر) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الإیضاح) و (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أنها لا تنفذ قبل الموت فلو أجازوا فی حیاة الموصی کان لهم الرجوع بعد موت الموصی قال فی (الوسیلة) و إن رضوا به فی حال حیاته کان لهم الرجوع بعد وفاته و قیل لم یکن لهم ذلک انتهی (و حکی) کاشف الرموز عن صاحب (الشرائع) أنه جمع بین قول المفید و من وافقه و قول الشیخ و من وافقه کما ستسمع فقال متی کانت الورثة أغنیاء و أجازوا من دون استدعاء من الموصی فلیس لهم الرجوع و متی کانوا فقراء و دعاهم الموصی إلی الإجازة فأجازوا استحیاء فلهم الرجوع و فیه مع مخالفته لظاهر أخبار الباب من البعد ما لا یخفی (و الأکثر) کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (إیضاح النافع) و (المسالک) أنها تنفذ قبله و هو الأشهر کما فی (الشرائع) و (الکفایة) و المشهور کما فی (المفاتیح) و الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی (إیضاح)