و لو وضع فیما بینهما و لا زوج و لا مالک حکم له لتحققه وقت الإقرار (١) و لو کان لها زوج أو مولی ففی الحکم له إشکال ینشأ من عدم الیقین بوجوده و من صحة الإقرار و للعادة (٢)
______________________________
لستة فصاعدا فإنه یمکن تجدده بعد الإقرار لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر و مرادهم بقولهم من حین الإقرار أنما هو الإقرار المتأخر عن الوطء لأن لحوق الحمل مشروط بالدخول و المدة تعتبر من حین الوطء لا من حین الإقرار مطلقا و لعل مرادهم بأکثر من مدة الحمل هنا الأکثر من أقصی مدة الحمل و هو التسعة أو العشرة أو السنة کان تلده لأکثر من تسعة أشهر عند قوم و من عشرة عند آخرین و من سنة عند جماعة و هذا المعنی صریح (الإرشاد) بل و (جامع المقاصد) فی موضع منه (قال) فی (الإرشاد) و لو ولد لأکثر من عشرة لم یملک و ظاهر (المسالک) و غیرها أن المراد بالأکثر من مدة الحمل أقصاها أعنی نفس التسعة أو العشرة أو السنة علی اختلاف الآراء لکنه علی هذا یبطل (لا یبطل خ) إذا کانت خالیة مع أن الأصل عدم الشبهة لندورها و عدم الزنا لأنها مسلمة و یشکل بالکافرة و یرد علی الأول ما ستسمعه عن (جامع المقاصد) فی آخر المسألة و قال فی (جامع الشرائع) فلو ولدته لأکثر من ستة أشهر لم یصح فلیتأمّل و وجه البطلان ظاهر للقطع بأنه لم یکن موجودا من حین الإقرار
(قوله) (و لو وضع فیما بینهما و لا زوج و لا مالک حکم له لتحققه وقت الإقرار)
کما فی (المبسوط) و (الجامع) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و المراد أنه ولد لأکثر من ستة أشهر و دون تسعة أشهر کما هو صریح (الجامع) أو ولد للتسعة مثلا التی هی بین الأقل و هی الستة و الأکثر من التسعة و معنی تحققه وقت الإقرار أنه یکون للفراش الأول حیث کانت خالیة من فراش یمکن تجدده بوجه سائغ و لو شبهة أو غیر سائغ کما هو المفروض فإن ذلک یعین أن یکون للأول فقولهم و لا زوج و لا مالک کنایة عن ذلک و إلا لما صح لهم التعلیل بتحققه وقت الإقرار لکنه یکون مقارنا إلا أن تلحظ ما یأتی و قد یقال إنه یکفی فی التحقق عدم الزوج و المالک کما حکم بثبوت نسبه بذلک إذ الشبهة و الزنا یندفعان بالأصل کما عرفت فتأمّل
(قوله) (و لو کان لها زوج أو مولی ففی الحکم له إشکال ینشأ من عدم الیقین بوجوده و من صحة الإقرار و العادة)
و نحوه ما فی (التذکرة) حیث قال فیه نظر و قد اختیر فی (المبسوط) و (الجامع) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) بطلان الإقرار و عدم صحته لعدم الیقین بوجوده و وجود المقر له شرط الصحة فلا بد من تحققه و أصل عدمه و أصل عدم الاستحقاق و قد جزم المصنف بالبطلان فی مثله فی باب الوصیة و قد أسبغنا الکلام هناک و قد مال فی (الشرائع) إلی صحة الإقرار قال لو قیل به کان حسنا و فی (الحواشی) أنه قوی لأن الأصل فی الإقرار الصحة للقاعدة القائلة بأن الإقرار یحمل علی الصحة مهما أمکن و وجوده حین الإقرار أمر ممکن علی التفسیرین فی الأکثر کما عرفت فلا یحکم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال و لقضاء العادة ببقاء الحمل تسعة أشهر و بأنه لا یولد تاما إلا فیها کما هو الغالب فکان الظاهر أنه لا یولد لدون تسعة أشهر فإذا أولدته لهذه المدة من حین الوطء کان وجوده حین الإقرار غالبا و إذا ولدته لأقل من تسعة و أکثر من ستة أشهر کأن ولدته لثمانیة أشهر مثلا کان وجوده حال الإقرار ثابتا جریا علی الغالب إلا أن یضبط زمان الوطء فیبنی علی الندرة قوة و ضعفا و قد یقال إنه یمکن حصوله بعد الإقرار و لو بلحظة هذا و لا بد من التقیید فی