..........
______________________________
کنایة و حینئذ فیصح له أن یقول أما الموقوف علیه إلی آخره و مما صرح فیه بأن قبضه مع الإذن أو إقباضه للموقوف علیه شرط فی صحة الوقف و أنه لا یکون إلا به (الکافی) و (النهایة) و (المهذب) و (فقه الراوندی) و (الوسیلة) و (جامع الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و کذا (النافع و موضع من (الشرائع) فی أثناء کلام له فی الباب و فی (التنقیح) و (المسالک) الإجماع علی ذلک و فی (جامع المقاصد) و (المسالک) أیضا فی موضعین منه و (المفاتیح) أنه لا خلاف فیه و قد فرع فی جملة من هذه علی ذلک أنه لو مات قبل القبض عاد میراثا و قد یظهر من موضع من (المسالک) الإجماع علی ذلک و صرح فی (الخلاف) أنه أی القبض شرط فی اللزوم و هو الظاهر من (الغنیة) و الشرائع) و (التذکرة) و اللمعة أو هو صریحها حیث عبر فیها باللزوم و قد یظهر ذلک من (المبسوط) و (السرائر) و هو ظاهرها و قد یفهم من کلام (المقنعة) اشتراطه فی اللزوم و فی (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) فی آخر کلامها و (التذکرة) و ظاهر (إیضاح النافع) الإجماع علی ذلک قلت لا ریب أنه شرط اللزوم لکن هل هو شرط فی الصحة أیضا بمعنی أن الانتقال مشروط بالقبض فالعقد قبله یکون صحیحا فی نفسه لکنه لیس بناقل أم لا بل العقد صحیح قبله و ینتقل الملک انتقالا متزلزلا یلزم و یتم بالقبض و تظهر الفائدة فی النماء المتخلل بینه و بین العقد و قد قال فی الروضة یمکن أن یکون المراد باللزوم فی عبارة (اللمعة) الصحة بقرینة حکمه بالبطلان لو مات قبله فإن ذلک من مقتضی عدم الصحة کما صرح به فی هبة (الدروس) و احتمل إرادته من کلام بعض الأصحاب و نحو ذلک ما فی موضع من (المسالک) حیث قال لعله حاول بقوله فی (الشرائع) و لا یلزم إلا بالإقباض الرد علی بعض العامة حیث جعله لازما بمجرد الصیغة و إن لم یقبض انتهی فتأمّل و لکنک قد سمعت أنه صرح بعد ذلک بأنه شرط فی الصحة و قال فی موضع آخر من (المسالک) إن الجماعة الذین عبروا بأنه شرط فی اللزوم لا یریدون به غیر أنه شرط فی الصحة اتفاقا انتهی و لعل النافین للخلاف لم یظفروا بما فی الوسیلة فإنه جعل التسلیم شرطا فی الصحة إلا إذا جعل ولایة الوقف لنفسه مدة حیاته و لا بقوله فی الکافی إذا تصدق علی أحد الوجوه المذکورة و أشهد علی نفسه بذلک و مات قبل التسلیم و کانت الصدقة علی مسجد أو مصلحة فهی ماضیة و إن کانت علی من یصح قبضه أو ولیه فهی وصیة یحکم فیها بأحکام الوصایا و لقد حکاه عنه فی (الریاض) علی خلاف الواقع و قد یظهر من (المراسم) عدم اشتراطه مطلقا حیث لم یلم به و قد صرح بکفایة قبض الولی فی (النهایة) و (المبسوط) و (المهذب) و (فقه القرآن) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و غیرها کما یأتی تمام الکلام فی کلام المصنف و صرح باشتراط قبض الناظر فی المصالح فی الکتاب و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) و (التنقیح) و ظاهر (المقنعة) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (المهذب) و (فقه الراوندی) و (الغنیة) و (السرائر) أنه لا فرق فی اشتراطه بین أن یکون الوقف علی مصلحة أو غیرها فلتلحظ فإنها مختلفة فی الظهور و ظاهر (الکافی) أنه لا یشترط القبض فی الوقف علی [١] المصلحة و القبض هنا کالقبض فی المبیع من التخلیة أو النقل أو القبض بالید کما صرح به الجماعة و یأتی کلامهم فی خصوص القبض فی وقف المسجد و المقبرة من الاکتفاء بصلاة صحیحة فی الأول و دفن مسلم فی الثانی کما یأتی الکلام فی کون القبض بإذن الواقف و أنه هل یکتفی بالقبض

[١]- الوقف علی ظ