و لو أوصی لزید بثلث و لعمرو بربع و لخالد بسدس و لم تجز الورثة صحت وصیة زید خاصة (١) و لو أوصی بثلثه لزید و بثلثه لعمرو کان رجوعا علی إشکال (٢)
______________________________
غیره لکن المصنف و المحقق الثانی سیخالفان ذلک فی أواخر المطلب الثانی و یقولان بالتقسیط و لعلهما فهما من خبر معاویة التقسیط لمکان قوله (ع) طائفة و طائفة و لکن نظر الإمام (ع) إلی السؤال و تقدیم العتق یقضی بالترتیب و أن ما بعد ذلک من قبیل المثال فلیتأمّل و لو عد أشیاء ثم أوصی بمجموعها دخل النقص علی الجمیع و لو علم الترتیب و اشتبه أقرع و لو اشتبه الترتیب و عدمه ففی الروضة أن ظاهرهم إطلاق التقدیم بالقرعة و لو رتب ثم قال ابدءوا بالأخیر أو بغیره اتبع لفظه الأخیر
(قوله) (و لو أوصی لزید بثلث و لعمرو بربع و لخالد بسدس و لم تجز الورثة صحت وصیة زید خاصة)
کما فی (المبسوط) و (الجامع) و (الشرائع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الروض) و (المسالک) و (الکفایة) و کذا (جامع المقاصد) و ظاهر الأول و الأخیر الإجماع علیه و إنه لغریب من الأخیر کما ستسمع ما فی (التحریر) أیضا و فی (الکفایة) أنه الأشهر ثم قال و قیل إن الآخر رجوع عن الأول و لم نجد هذا القائل و لعله أشار إلی ما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی عن (المبسوط) أیضا إذ قضیته أن الأخیر رجوع کما ستعرف و الوجه فی صحة وصیة زید خاصة أنها قد استوفت الثلث النافذ بدون الإجازة مع رعایة ما تقدم من وجوب تقدیم الأول فالأول و الرجوع لا یثبت بمجرد الاحتمال و مجرد الوصیة بما زاد علی الثلث ثانیا و ثالثا لا تدل علیه و مثل أمثلة الکتاب ما إذا أوصی لواحد بنصف و لآخر بخمس و لثالث بربع أو للأول بجمیع المال و لآخر بثلث و لثالث بنصف لعدم ما یدل علی الرجوع فی الجمیع و الظاهر أنه یخالف ما أسلفناه عن السرائر و تمام التحقیق فی المسألة الآتیة
(قوله) (و لو أوصی بثلثه لزید و بثلثه لعمرو کان رجوعا علی إشکال)
الفرق بین هذه و التی قبلها حتی استشکل هنا و جزم هناک بعدم کونه رجوعا أن الثلث المضاف إلی الموصی حیث قال ثلثی بالإضافة إلی نفسه هو القدر النافذ فیه وصیته شرعا فإذا أوصی به ثانیا فقد رجع عن الوصیة الأولی لأنه لیس له ثلثان مضافان إلیه فیکون بمنزلة ما لو أوصی بهذا الثوب لزید ثم أوصی به لعمرو بخلاف المسألة الأولی حیث أوصی لزید بثلث من دون أن یضیفه إلی نفسه فإنه متعلق بجملة المال من دون أن ینسب إلی الثلث النافذ فیه الوصیة فإذا أوصی بعده بربع لا یتبادر إلی الفهم أنه بعض ذلک الثلث السابق بل الربع الخارج عنه المتعلق بأصل المال و کذلک السدس فتکون وصایا متعددة لا تضاد فیها لأن اختلافها دلنا علی أن الموصی به ثانیا غیر الموصی به أولا و متی تغایرت و لم یکن بینها تضاد وجب أن یبدأ بالأول ثم بما بعده بقدر ما یتسع الثلث فبأن الأمر و اتضح الفرق (لکن) المصنف استشکل فی الثانیة هنا و فی (التحریر) حیث قال فیه نظر کما هو ظاهر (الدروس) حیث لا ترجیح فیه و کذا (جامع المقاصد) و منشأ الإشکال هو ما أشرنا إلیه فی بیان الفرق من أن الإنسان لا یستحق من ماله إلا ثلثه فإذا أوصی بالثلث مضافا إلی نفسه ثم أوصی به کذلک کان الموصی به ثانیا هو الموصی به أولا فیکون ناسخا له و به جزم فی (الخلاف) و (المبسوط) و (السرائر) و (الشرائع) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) و استدل علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال فی