..........
______________________________
لأن هذا لا خلاف فیه علی الظاهر لمکان اشتراط التنجیز و التأبید فلیتأمّل جیدا و (قد یکون) هذا من باب اشتراط الخیار فی الرجوع عنه کما یأتی کلام (المصنف) لأنه لم یجعل له أمدا بخلاف ما نحن فیه فإن له أمدا و هو الحاجة نعم (قوله) فی بیع المبسوط لعل فیه دلالة ضعیفة (قال) و أما الوقف فلا یدخله الخیاران لأنه متی شرط فیه لم یصح الوقف و بطل لکن ظاهر بیع الخلاف صحة ذلک و لیس فی (الوسیلة) إلا قوله و لا یجوز بیعه إلا بأحد شیئین الخوف من خرابه أو حاجة الموقوف علیه شدیدة و (کأنه) أیضا لیس مما نحن فیه و (قد تقدم) له قبل ذلک قوله و إن شرط شرطا لم یسع أحدا خلافه و لعله یشمل ما نحن فیه و إن کان (فیما ذکرناه) عنه أولا دلالة فلیست (و نسبت ظ) إلی فقه (الراوندی) و (الغنیة) و غیرهما بل عبارة فقه القرآن أظهر من عبارة (الوسیلة) و (بل خ د) نسبوه إلی (جامع الشرائع) و عبارته کعبارة وقف المبسوط من دون تفاوت أصلا (حجة القول) الأول علی الصحة فی الجملة و لو حبسا و عدم البطلان (إجماع) الإنتصار الذی تکرر ذکره فیه و (ستعرف) ما فیه و (عمومات) الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و (عموم) قول مولانا العسکری (ع) و (علی صحته) حبسا و رجوعه میراثا ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبان و ما رواه فی الصحیح عن یونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان جمیعا عن إسماعیل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام [١] عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال إن احتجت إلی شی‌ء من المال فأنا أحق به یری (تری خ) ذلک له و قد جعله للّه یکون له فی حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله و فی (جامع المقاصد) أن الروایة نص فی ذلک (قلت) لأن المراد بالصدقة الوقف کما مر غیر مرة و المتبادر من رجوعه میراثا أنه صحیح حبسا لأن البطلان لیس فیه رجوع أصلا بل الشی‌ء الموقوف حینئذ باق علی الملک رقبة و منفعة و لا کذلک الحبس فلأن المنفعة تخرج عن ملکه مدة الحبس فیصح الرجوع بالنسبة إلیها حقیقة ثم إنه لا بد فی الوقف من التأبید فلا یکون ذلک إلا حبسا فلا یخرج عن ملکه بل یورث عنه و إذا مات قبل حصول الحاجة و رجوعه لا یجب أن یبقی الحبس علی ما کان لأنه جعل أمده الحاجة و لا ریب أن حاجة المیّت یتحقق بموته کفقره و هو حی لأن المیّت فقیر و أیضا لا بد للحبس من نهایة و حیث لا نهایة له فی هذه الصورة جعل موته النهایة لأنه محل انتقال المال إلی الوارث و لا دلیل علی بقاء الحبس بعد الموت و (الخبر) صحیح علی الصحیح فی محمد بن سنان (سلمنا) لکن إجماع العدة منقول علی العمل بروایة أبان (سلمنا) فلا أقل من أن یکون موثقا و (قد قال) مولانا المقدس الأردبیلی إنه وجد فی نسخة جش أنه من القادسیة إلی غیر ذلک مما حرر فی محله (سلمنا) لکنه مجبور بما عرفت من الشهرة معلومة و منقولة و قد سمعت ما فی (المسالک) و (قد استدل) بالخبر جماعة علی البطلان لأن إطلاق الرجوع میراثا و إرادة حقیقته غیر ممکن جزما فإن الرجوع إلی المیراث کونه میراثا قبل حقیقة و ذلک لم یکن فی حیاة الواقف إلا مجازا فإذا لم تمکن إرادة الحقیقة تعین المجاز فیحمل الرجوع علی ما یجتمع مع البطلان بقرینة السؤال الأول حیث سئل عن صحة هذا الوقف مع ما هو علیه من کونه صدقة فلو لم یحمل الجواب علی هذا لما طابق السؤال بل یکون قد سکت عن الجواب عن الأول من غیر وجه یدعو إلیه فیکون حکمه (ع) برجوعه میراثا جوابا عنهما صریحا و ضمنا بمعنی أنه لم یخرج عن ملکه أصلا (قلت) قد تقدم أن الرجوع

[١] قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر و قال إن احتجت إلی شی‌ء من مالی أو من غلته فإنی أحق به أ له ذلک و قد جعله للّه و کیف یکون حکمه إذا هلک الرجل أ یرجع میراثا أم تمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله (هکذا نقل الخبر فی الحدائق عن المسالک)