و لو کانت موقتة قومت مع المنفعة تلک المدة و بدونها فینظر کم قیمتها (١) و لو اشتمل علی منفعتین کالغزل و النساجة و أوصی بإحداهما و أمکن هنا التقویم (٢)
______________________________
(قوله) (و لو کانت موقتة قومت مع تلک المدة و بدونها فینظر کم قیمتها)
کما فی (جامع الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (الروضة) و (الکفایة) و هو المراد من کلام (المبسوط) جزما و لعله ینزل علیه کلام (السرائر) و لهذا قال فی (جامع المقاصد) إنه مذهب الأصحاب مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (بل) لا خلاف إلا ما حکی عن أبی علی (قال) فإن لم یکن للمیت غیر ذلک العبد و کانت الوصیة بخدمته سنة خدم الورثة یومین و الموصی له یوما حتی یستشکل الموصی له سنة قال الشیخ تقوم المنفعة و تقوم الرقبة علی الورثة و تقوم المنفعة فی المدة و تحسب من الثلث لأن المنفعة یمکن تقویمها و العین مسلوبة المنفعة لأن بعد انقضاء المدة تعود المنفعة انتهی و مرادهم جمیعا أن تقوم العین منتفعا بها دائما و منتفعا بها ما عدا المدة الموصی بها فیخرج التفاوت بین القیمتین فإذا قیل قیمة العبد مثلا بجمیع منافعه مائة و خمسون و قد کان أوصی بمنفعته سنة و قیل إن قیمته مسلوب المنافع خمسون فالتفاوت خمسون تخرج من الثلث بمعنی أنه یعتبر أن یکون فی ید الوارث مائة فصاعدا منها قیمة رقبة العبد مسلوبة المنفعة و لا یتأتی الأول و الثالث فی المؤبدة لبقاء العین هنا منتفعا بها بعد الوصیة (و للشافعیة) طرق (أحدها) أن الحکم هنا کما فی الوصیة المؤیدة (الثانی) إن اعتبرنا التفاوت ما بین القیمتین هناک فهنا أولی قلت وجه الأولویة واضح لأن العین هنا لیست کالتالفة (الثالث) أن المعتبر من قیمته منفعته و هی أجرة المثل و استبعده بعضهم لأن المنافع تحدث بعد الموت فلیس الموصی مفوتا لها من ملکه و قد یقال علیه إذا لم تکن ملکا له کیف تصح الوصیة بها و یجاب بأنها لما أضیفت إلی العین و احتاج الناس إلی ذلک رخص الشارع ذلک و جوزها (و هذا) أعنی قول بعض العامة إن المنافع تحدث بعد الموت إلی آخره قد استدل به فی (الإیضاح) علی ترجیح مذهب الأصحاب قال و إنما رجح المصنف الأول و عنی ما ذکره فی المتن لوجهین الأول أن هذه الوصیة تنقص قیمة العین قطعا و ما نقص بالوصیة من العین التی تعلقت بها الوصیة فإنه محسوب علی الموصی له و إن لم یحصل له بخلاف نقص أحد مصراعی الباب إذا أوصی له بالآخر مع أنه لا یخلو من شک الثانی أن تلک المنافع متجددة بعد الموت إلی آخر ما مر ثم قال و هذا علی قول من یبطل الإجارة بموت المؤجر و أما علی قول من یقول إن العین بعد الموت علی حکم مال المیّت و لوازم ملکه لاحقة بها قال بالثانی و أراد به ما ذکره بعض العامة من أن قیمة منفعتها أجرة المثل إن لم یعتبر نقص العین انتهی (و قد تقدم) فی بابه أن المعروف بین المتأخرین عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر و منهم المصنف فی الکتاب و غیره و وجه البناء أن المنافع إذا لم تکن ملکا للموصی کانت إجارته فیما بعد الموت باطلة إن لم یجز الوارث و لعله أراد بالعین فی قوله إن العین بعد الموت علی حکم مال المیّت العین المؤجرة علی تأمّل فی ذلک إذ القائلون بالبطلان یستندون إلی الأخبار و إلی وجوه أخر من اعتبار نعم إذا کان علیه دیون أو کان أوصی بوصایا کانت أعیان الترکة علی حکم ماله إلی أن تنفذ الوصایا و تقضی الدیون لا مطلقا فتأمّل جیدا
(قوله) (و لو اشتمل علی منفعتین کالغزل و النساجة و أوصی بأحداهما و أمکن هنا التقویم)
بل یتعین هنا التقویم و لا یجی‌ء هنا غیره من الاحتمالات السابقة فتقوم العین بمنافعها کلها و تقوم