و لو قال غصبته من زید و ملکه لعمرو أو هو لعمرو لزمه الدفع إلی زید و لا یغرم لعمرو (١)
______________________________
(قوله) (و لو قال غصبته من زید و ملکه لعمرو أو و هو لعمرو لزمه الدفع إلی زید و لا یغرم لعمرو)
کما هو خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و اختیر فی (الإیضاح) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (تعلیق الإرشاد) و (المسالک) أنه یغرم لعمرو و کأنه لا ترجیح فی (التذکرة) و تأمّل فی ذلک فی (مجمع البرهان) و قد وجه المصنف عدم الضمان بما ستسمعه و وجهه فی (جامع المقاصد) بأنه لم یوجد هنا من المقر تفریط یوجب الضمان بخلاف هذا لزید بل لعمرو فإنه مفرط حیث أقر للأول بما هو حق للثانی بإقراره فکان مضیعا لماله فوجب غرمه له بخلاف مسألتنا إذ لم یقر للأول بالملک الذی أقر به للثانی و حینئذ فلا یحکم لعمرو بالملک لأن الإقرار بما قد أثبت لغیره علیه حقا إقرار بما فی ید شخص لغیره فلا یکون مسموعا و قال إنه أدخل فی الاستدلال من قول المصنف لأنه أقر للثانی بما أقر به فکان الثانی رجوعا عن الأول لأن المطلوب إثبات التفریط بالنسبة إلی الثانی لیثبت الغرم له و هذه العبارة لا تؤدی هذا المعنی إلا بتکلف قلت غرضه بهذه العبارة کما تقدم غیر مرة أنه حال بینه و بینه فکان مفرطا فلا تکلف علی أن قوله إذ لم یقر للأول إلی آخره غیر منتظم مع الأول کما یظهر لمن تأمّل علی أن المصنف أول ما استدل به و کیف کان فعدم الضمان موافق لأصل البراءة و قاعدة الباب و اشترط الأصحاب قبول الإقرار بکونه تحت یده متصرفا فیه تصرف الملاک نعم هو بالنسبة إلیه نفسه مؤاخذ بذلک فلا یجوز له التصرف فیه بإذن المغصوب منه و لا تملکه بوجه کما مر فی الإقرار بحریة عبد غیره ثم اشتراه فتذکر و تأمّل و تدبر و (وجه الغرم) و الضمان أنه حال بینه و بین ماله بالإقرار الأول و دعوی عدم المنافاة بین الإقرارین غیر مسموعة فإنهما و إن لم یتنافیا صورة فقد تنافیا معنی لأن الإقرار بالغصب من الأول إقرار له بالید المفیدة للملک کما مر غیر مرة و لهذا لم تنفذ إقراره بالملک للثانی مع کونه صریحا فیه لأنه فی قوة المتناقض و قال فی الإیضاح التحقیق أنه إن قلنا بتضمینه فی المسألة الأولی و هی غصبته من زید بل من عمرو فالضمان هنا قطعی و إن قلنا بعدمه ثمة احتمل هنا الضمان لما ذکره المصنف و اعترضه فی (جامع المقاصد) بأن ما ذکره من القطع علی التقدیر الأول غیر ظاهر بل یدعی العکس لأن الغصب یقتضی الرد و الضمان بالجنایة علی مال الغیر و قد أقر به لکل منهما بخلاف قوله و ملکه لعمرو فإنه لا یلزم منه جنایة علی مال الغیر و لا اعتراف بما یقتضی الرد و الضمان انتهی (قلت) غرضه فی (الإیضاح) أن هنا أربع مسائل أولاها صریحة فی ملکهما و هی قوله هی لزید بل لعمرو و ثانیتها هما مستویان فی الملک نفیا و إثباتا و الثالثة و الرابعة و هما تقدیم الغصب و تأخیر الملک و بالعکس متوسطتان بین هاتین فإذا حکمنا بالضمان فی التی لیست بصریحة فی الملک فیهما فالأولی أن نحکم بالضمان فیما هی صریحة فی الملک فی أحدهما إذ المدار فی کلامهم جمیعا علی الملک و الحیلولة و لذلک اختار المعظم الضمان فی الأولی لمکان التصریح فیها بالملک و قد استنهضوا علی الضمان أن الإقرار بالغصب یستلزم الإقرار بالید الدالة علی الملک و لو تم ما ذکره فی (جامع المقاصد) للزم عدم الضمان فی الصورة الأولی و لم تتم الأدخلیة فی الاستدلال التی ذکرها آنفا عند التأمّل فکان نظره فی (الإیضاح) أدق و أتقن فلیلحظ