فإن امتنع الشریک قیل للمتهب وکل الشریک فی القبض لک و نقله فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما و ینقله لیحصل القبض (١) و لو قبضه من دون إذن الشریک ففی اعتباره نظر و کذا فی کل قبض منهی عنه (٢) [المطلب الثانی فی الأحکام]

المطلب الثانی فی الأحکام المتهب إن کان ذا رحم لم یجز الرجوع بعد الإقباض (٣)
______________________________
فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما لیحصل القبض) (١) قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (و لو قبضه من دون إذن الشریک ففی اعتباره نظر و کذا فی کل قبض منهی عنه)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه عند قوله و فی صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن نظر
(قوله) (المطلب الثانی فی الأحکام المتهب إن کان ذا رحم لم یجز الرجوع بعد الإقباض)
المتهب إذا کان رحما فإما أن یکون أحد الأبوین أو یکون ولدا أو یکون غیرهما (فإن کان الأول) و قد قبض الهبة ففی (الشرائع) و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (التحریر) و (المهذب البارع) و (غایة المرام) علی ما حکی عنها و کذا (المسالک) الإجماع علی أنه لا یجوز الرجوع فی هبته (و هو) أی الإجماع ظاهر (الوسیلة) و (النافع) و فی (التنقیح) و (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه عندنا و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب (و إن کان الثانی) أی المتهب ولدا ففی (کشف الرموز) و (المختلف) و (المهذب البارع) و (غایة المرام) علی ما حکی عنها و ظاهر (الوسیلة) و (التذکرة) الإجماع علی أنه لا یجوز الرجوع فی هبته و فی (المسالک) الظاهر أن الاتفاق حاصل فیه و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (التنقیح) و ظاهر (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه و (لیعلم) أنه فی (المختلف) اقتصر علی هبة الأب ولده و لم یذکر الأم و فی (جامع المقاصد) عدم الفرق فیه بین الصغیر و الکبیر و فی (التذکرة) لا فرق بین الولد و ولد الولد و إن نزل الذکور و الإناث مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (حیث) نسبه إلی (علمائنا) و فی (الدروس) الإجماع علی عدم جواز الرجوع فی هبة الأب ولده الصغیر و (ظاهر المبسوط) فی موضع منه الإجماع علیه حیث قال عندنا ثم قال و إن کان کبیرا فکذلک و قال فی موضع آخر منه یصح أی الرجوع إذا وهب أولاده الکبار دون الصغار (و به جمع) بین الأخبار فی موضع من (التهذیب) و (الإستبصار) و (لعله) لذلک اقتصر فی (الدروس) علی الإجماع فی الصغیر (و قد) یحمل کلام (المبسوط) فی الأولاد علی أنهم لم یقبضوا (لکن) ما بعده قد یلوح منه أنه مقبوض فلیلحظ (و لیعلم) أنه قد یظهر (من الشرائع) و (النافع) وقوع الخلاف إذا کانت الهبة من الأبوین للولد (و قال) (کاشف الرموز) سألت المصنف عن الإخلال بذکر الأولاد مع أن الإجماع حاصل فیهم أیضا (فقال) کان زیغا من القلم (قلت) لعله وقت التصنیف کان متذکرا لخلاف (المبسوط) و (الإستبصار) فلعله ترک ذکر الأولاد لعدم الإجماع لمکان الخلاف و وقت السؤال کان غافلا عن ذلک (لکن) وجود الخلاف لا یضر عندنا فی دعوی الإجماع (ثم إنه) یظهر من عدة مواضع من (السرائر) و موضع من (المبسوط) أنه إذا وهب أباه کان له الرجوع (فإنهما) اتفقا علی عبارة واحدة و هی هذه إذا وهب لأجنبی أو لغریب غیر الولد کان له الرجوع و من الغریب غیر الولد الوالدان (فلا یصح للمحقق) علی مذاقه دعوی الإجماع فیما إذا کان المتهب الوالد فلیلحظ و لیتأمّل (و إن کان الثالث) و هو ما إذا کان المتهب رحما غیر الآباء و الأولاد فقد صرح بعدم جواز