بخلاف ما لو قال أمانة (١) و لو قال له عندی ودیعة و قد هلکت (٢) أو رددتها (٣) إلیه لم یقبل منه (٤) أما لو قال کان له عندی قبل (٥) و لو قال له علی ألف ودیعة لم یقبل تفسیره (٦)
______________________________
البینة علی المدعی فیجب أن لا ینفذ الإقرار لأن نفوذه فی حق المقر دون غیره و فیه أن تقدیم قول المقر أنما هو لأصل البراءة لعدم تحقق شاغل سوی الودیعة التی أقر لها و لقاعدة الباب و لأن الملزوم إذا ثبت یثبت اللوازم فلم یکن تقدیم قوله لکونه مدعیا کما تضمنه التوجیه و لعله لذلک لم یذکره غیره
(قوله) (بخلاف ما لو قال أمانة)
معناه أنه لو قال له عندی دراهم أمانة و ادعی المالک أنها دین قدم قول المقر مع الیمین و لم یقدم قول المالک کما قدمه فیما لو قال ودیعة لوجود الفرق بأن الأمانة لا تستلزم القبض لإمکان وضع المالک أو غیره لها فی منزله و إطارة الریح لها إلی ملک المقر فلم تدخل فی عهدته إلی أن یؤدیها و أما الودیعة فلأن اعترافه بها یستلزم القبض و الأصل فیه الضمان للخبر کذا حکاه الشهید عن إملاء المصنف و قد عرفت الوجه فی تقدیم قول المقر أمانة کانت أو ودیعة و أنه لا ضمان علیه فالفرق غیر فارق و الحکم فیهما واحد
(قوله) (و لو قال له عندی ودیعة و قد هلکت)
أی لم یقبل منه کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و هو قضیة کلام (الدروس) لمنافاته قضیة الإقرار فإن التالف لیس عنده و لا هو ودیعة و فیه تأمّل یعرف مما تقدم کما فی (مجمع البرهان) قلت و مما یأتی
(قوله) (أو رددتها)
أی لا یقبل منه کما هو صریح (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و قضیة کلام (المبسوط) و (التذکرة) لأن المردود کالتالف لیس عنده و لا هو ودیعة
(قوله) (لم یقبل منه)
جواب لو الشامل للأمرین
(قوله) (أما لو قال کان له عندی قبل)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و معناه أنه تسمع دعواه بیمینه لأن کان لا یقتضی البقاء إلی زمن الإقرار بل هی عرفا تقتضی العدم فلم یکن هناک مناقضة لإقراره بل لو قلنا إنها لا تقتضی البقاء و لا عدمه فلا مناقضة أیضا مضافا إلی الأصل و قاعدة الباب لکن قد تقدم لهم عدم قبول قوله فیما إذا قال کان له علی ألف و قضیتها أو قضیت منها خمسمائة
(قوله) (و لو قال له علی ألف ودیعة لم یقبل تفسیره)
کما فی (السرائر) و (التحریر) و فی (الخلاف) و (المبسوط) و (الغنیة) و (التذکرة) و (شرح الإرشاد) لولده و (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) أنه یقبل تفسیره و حکی فی (الخلاف) و (الإیضاح) علیه الإجماع قال فی (الخلاف) قد أجمعنا علی أنه إذا قال لفلان علی ألف درهم ودیعة قبل ذلک منه قلت لأن علی لا تقتضی ثبوت الألف فی الذمة لأنه قد یراد بها ذلک و قد یراد بها أنها صارت مضمونة علیه بالتعدی و أن حفظها لازم لذمته و التخلیة بینه و بینها لأن علی تقتضی کون المقر به حقا علی المقر و ذلک یحتمل وجوها متعددة فلا صراحة فیها بکونها فی الذمة للأصل و قاعدة الباب (حجة المصنف) هنا أن علی تقتضی الثبوت فی الذمة فلا یصدق فی دعواه لوازم الودیعة کالرد و التلف لو ادعی أحدهما لأن ذلک إنما یکون فیما یثبت کونه أمانة و لفظ علی ینافی ذلک و تمام الکلام فی المسألة التی بعد هذه (و کیف کان) فلا یعجبنی جزمه هنا بعدم القبول کتردده فیما یأتی بعدها و هما من سنخ واحد مع دعوی الإجماع من الشیخ و ولده