الثالث المکره و لا ینفذ إقراره فیما أکره علی الإقرار به (٢) و لو أقر بغیر ما أکره علیه صح (٣) و لو أکره علی أداء مال فباع شیئا من ماله لیؤدیه صح البیع مع عدم حصر السبب (٤)
______________________________
إلیه و قلنا إن أصل صحة العقود و الإیقاعات و الإخبارات أنما یتمسک به بعد استکمال أرکانها فلو اختلفا فی کون العقود علیه الحر أو العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد و نقلنا هناک کلامهم هنا و الحق تقدیم قول مدعی الصحة کما بیناه فی غیر باب البیع و قد اضطرب کلام المحقق الثانی فی المسألة و نحوها أکمل اضطراب فله فی کل باب مذهب
(قوله) (و لو شهد الشهود بإقراره لم یفتقر إلی أن یقولوا طوعا فی صحة من عقله)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) لأن الظاهر سلامة الحال و صحة الشهادة لأن إطلاق الإقرار أنما یحمل علی الإقرار الشرعی و لا یکون شرعیا إلا إذا صدر طوعا فی حال العقل
(قوله) (الثالث المکره لا ینفذ إقراره فیما أکره علی الإقرار به)
إجماعا کما فی (التذکرة) بمال و لا حد کما فی (التحریر) و غیره و من تعرض له أطلق أنه لا ینفذ إقراره (کصاحب الجامع) و غیره لکن قد قل التعرض له (المتعرض له خ) کما ستعرف
(قوله) (و لو أقر بغیر ما أکره علیه صح)
کما فی (التذکرة) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الکفایة) و (نهایة المرام) لأن المقر غیر مکره علیه و فی الخمسة المذکورة و (الروضة) أنه لو أکره علی أمر فأقر بأزید منه صح أیضا کما لو أکره علی الإقرار بمائة فأقر بمائتین لأن عدوله دلیل صدوره باختیاره و فیه تأمّل و أما لو عدل إلی الإقرار بالأقلّ کان مکرها و لا ینفذ کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) لأنه یرید دفع عدوان المکره و من المعلوم أنه لو أمکنه دفعه بالأقلّ لم یقر بما فوقه و الإکراه علی الإقرار بعدد یقتضی بشموله لما دونه هذا و لو أکره علی بیع أحد المالین من دون تعین فلعله مثل ما لو أکره علی طلاق إحدی زوجتیه لا بعینها فطلق معینة فإنهم قالوا إنه یقع بها الطلاق و تردد هنا فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و لو أکره علی أداء مال فباع شیئا من ماله لیؤدیه صح البیع مع عدم حصر السبب)
کما صرح بذلک فی (التذکرة) مع ترک القید و معنی هذا القید أنه یصح البیع حیث لا یکون سبب الأداء منحصرا فی الواقع فی مال بعینه بأن لا یکون عنده ما یؤدی المال من ثمنه إلا شی‌ء واحد فإنه حینئذ یکون مکرها علی البیع کما نقله قطب الدین عن المصنف حکاه عنه الشهید فی حواشیه و نظر فیه فی (جامع المقاصد) بأن البیع المذکور مقصود إلیه واقع بالاختیار لیدفع به أذی المکره کما لو دعته ضرورة أخری إلی بیع مال لا یرید بیعه و إنما حمله علیه محض الضرورة و لأن انحصار سبب الأداء فی بیع المال الواحد من الأمور النادرة و لأنه لو عد ذلک إکراها لأدی إلی أن لا یرغب أحد فی الشراء من المکره فیفسد علیه باب الخلاص و ذلک ضرر عظیم ثم قال ثم إنه لو کان ذلک إکراها علی البیع مع انحصار السبب لکان لتوقف أداء المال علیه و یلزم منه الإکراه مع عدم انحصار السبب أیضا لأن التوقف قائم هنا أیضا غایة ما فی الباب أن التوقف فی الأول علی أمر بخصوصه و فی الثانی علی واحد من متعدد فکل ما أتی به کان هو المکره علیه ثم قال و الذی یقتضیه النظر أن الإکراه علی الأمر الکلی لا یعد إکراها علی شی‌ء من الجزئیات سواء تعددت بحسب الواقع أو لم یوجد منها إلا