و لا تصح هبة المجهول کأحد العبدین لا بعینه و الحمل و اللبن فی الضرع (١)
______________________________
المانع عن حصة المالک خاصة مع الإشاعة لا یحصل به التسلط المقصود من القبض و قبض جمیع العین واحد لا یقبل التفرقة و من ثم لو کانت العین مغصوبة بید متسلط لم یکتف التخلیة من المالک فتسلیطه علیها مع وجود المانع من التسلیم (کما) ذکر ذلک فی (المسالک) فتأمّل جیدا (و من العجائب) أنه فی (الحدائق) بعد أن حکی عن (المسالک) ما حکیناه عن (الدروس) قال و لم أقف علی ذلک فی (الدروس) فی باب الهبة بل هو موافق للجماعة (ثم قال) قال فی (الدروس) و قبض المشاع یعتبر فیه إذن الشریک و إن کان غیر منقول و ساق کلامه إلی آخره (فانظر) حال هذا الرجل القاصر المستعجل (و قالوا) إنه النقل هنا فیما ینقل و لم یحکوا هنا الخلاف إلا عن (المختلف) فإنه قال تکفی التخلیة فی المنقول فی الهبة (و رده) فی (الدروس) بأنه مخالف لقاعدته فی القبض (و اعتذاره) بأن عدم القدرة شرعا تلحقه بغیر المنقول ممنوع (لأنا نتکلم) علی تقدیر التمکن من الحاکم أما مع عدم التمکن منه فما قاله حسن انتهی (و نحو ذلک) ما فی (المسالک) و (غیره) و (قد أشار) فی (الدروس) إلی الضابط الذی ذکره فی حواشی (الکتاب) فی باب الرهن من أن الحاکم یجبر الممتنع أو ینصب من یکون فی یده لهما فینقله لیحصل القبض قال هذا کلی مطرد فی کل شریکین تعاسرا فإن الحاکم ینتزعه إذا لم تمکن قسمته و یؤجره قال و أما ما لا أجرة له کفص جوهر فإنه یجعله عند أمین إلی أن یتفقا علی إمساکه و نحوه (و نحن قد حررنا) فی باب البیع أن قبض المستحق الذی یجب فعله علی البائع و الغاصب و الراهن المشروط علیه ذلک لیس هو النقل الذی هو من فعل الآخر لأنه لا یجب علی البائع أن یأخذ بید المشتری و یضعها علی المبیع و یلزمه بحمله و نقله إذ لا یجب ذلک علیه عقلا و لا عرفا و إنما یجب علیه التخلیة فیسقط بها الضمان عن البائع و الغاصب و یکون الراهن قد وفی بشرطه إلا أن تقول إنا إن سلمنا أن الحکم کذلک لا نسلم تحقق القبض فی المنقول بذلک إذ العرف لا یختلف فتأمّل (و قلنا) إن القبض فی الهبة و الرهن الغیر المشروط لما لم یتعلق حق المرتهن أو المتهب به و لا سلطان له علیه قد نقول إن التخلیة حینئذ غیر کافیة (مع أن) ادعائهم عدم صدق القبض فی ذلک عرفا فلیتأمّل و تمام الکلام فی بابی البیع و الرهن (و قد قالوا) إن القبض فی المشاع بتسلیم الکل إن کان مما ینقل و فی (المسالک) أنه لا ریب فیه (و هذا) إن کان الباقی من الحصة للواهب و إن کان للشریک فإن رضی بالتسلیم إلیه فلا بحث کما فی (جامع المقاصد) و إن (امتنع) الشریک قیل للمتهب وکل الشریک فی القبض لک و نقله فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما فینقله لیحصل القبض (و قد صرح) بذلک فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الکتاب) فیما یأتی (و قد سمعت) الضابط الذی حکیناه (عن الحواشی) و (إن کان) مما لا ینقل کفت التخلیة بإذن الشریک أو بدونه علی الخلاف کما عرفت (و یأتی) فی صحة قبض المتهب بدون إذن الشریک عند قوله فیما یأتی و فی صحة الإقباض من دون إذن المرتهن إشکال
(قوله) (و لا تصح هبة المجهول کأحد العبدین لا بعینه و الحمل و اللبن فی الضرع)
المجهول علی قسمین مجهول مطلق و مجهول کأحد العبدین لا بعینه و قد منع المصنف هنا و فی (التحریر) من صحة هبة الثانی و هو یقضی بعدم الصحة فی الأول بالأولی و فی (الإرشاد) و (الروض) یشترط تعیین الموهوب و هو یشمل الأمرین و فی (الدروس) أن هبة المجهول مطلقا فاسدة و منع من صحة