و لو أبد علی أحد تقدیرین دون الآخر مثل أن یقف علی أولاده و عقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب و لا عقب له فعلی الفقراء و لو انقرض الأولاد و لا عقب لهم فعلی إخوته و اقتصر کان حبسا علی التقدیر الثانی و فی الأول إشکال (١)
______________________________
و لم یبق منهم (أحد) کانت (الثلاثمائة) درهم (بقرابة) المیّت ترد إلی ما یخرج من (الوقف) (الخبر) و (الظاهر أن) الوصیة بالوقف و إلا لم یکن لورثة الموصی له (شی‌ء) و (الضعف) منجبر (بالشهرة) و (یبعد) عدم دلالته مع کثرة المستدلین به و المرسلین إن أرادوه و إن (کان) فیهما (قصور) فهو مجبور بشهرتهم و بمجموع ذلک أو (بعضه) یتعین المصیر إلی هذا (القول) و (شیخنا) فی (الریاض) نسب إلی (الخلاف) أنه استدل (بالروایات) و لعله (عول) علی صاحب (الحدائق) و کلاهما (غلط) من القلم إذ لیس (للروایات) ذکر فی (الخلاف) و أعظم من ذلک فی (الریاض) کأنه ظفر بنسخة من (النافع) فیها أن (الثانی) مروی و (الأول) أحوط و قد عرفت (ما وجدناه) و ما شرحه (الشارحون) کالآبی و (أبی العباس) و (المقداد) و (القطیفی) و لم یذکروا أیضا أن (الأول) أحوط و ما وجدنا فی (انتقاله) إلی ورثة (الموقوف) علیهم (روایة) و لا ادعاه (أحد) فلاحظ نسخة (أخری) و کان فی کلام (الأصحاب) (اضطرابا) لأنه قد قیل فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الریاض) إن هذا (الخلاف) یعنی انتقاله إلی ورثة (الواقف) أو (الموقوف) علیه متفرع علی (القول) بصحة (الوقف) و إلا فعلی (القول) بکونه (حبسا) یرجع إلی (ورثة) الواقف (بلا شبهة) و (لا إشکال) و قد نبه علی (ذلک) فی (غایة المراد) و (فیه أنه) إذا کان کذلک و کان (هناک) أخبار دالة علی ذلک کما فی (المبسوط) و غیره لم یکن فی (المسألة) (إشکال) و لا معنی (للاختلاف) لأن (المفروض) أن الأخبار المرسلة مصرحة (بصحته) وقفا و أنه یرجع إلی الواقف أو ورثته بعد انقراض الموقوف علیهم و الظاهر من (کشف الرموز) و کذا (المختلف) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (إیضاح النافع) أن هذا الاختلاف بین (الشیخین) مبنی علی ما ذهب إلیه کل ما ذهب إلیه کل منهما فیما أراده بصحة الوقف فمن قال إن المراد بصحته وقفا صحته حبسا قال إنه یرجع إلی الواقف أو ورثته لأنه لم ینتقل عنه و (من قال) إن المراد صحته وقفا حقیقیا قال یرجع إلی ورثة الموقوف علیه أو فی وجوه البر لأنه انتقل عنه و (کلام التنقیح) غیر منقح لأنه فرع الخلاف علی کونه حبسا ثم ذکر فی دلیل المفید أنه قد انتقل عن الواقف و قال إنه المفروض ثم أجاب بمنع الانتقال المذکور و (لعل هذا) الاختلاف لأن (کلام المتقدمین) محل اشتباه و لذلک اختلفوا فی فهمه کما عرفت و (مما ذکر) یعرف الوجه فی عوده إلی ورثة الموقوف علیهم أو إلی وجوه البر و قد طفحت عبارة المصرحین بکونه حبسا و غیرهم ممن قال بعوده إلی ورثة الواقف بالرجوع و العود و هو مسامحة مستحسنة إذ هما أوجز عبارة تفرض فی المقام مع وضوح المراد و وجود القرینة لأنه لم یخرج عن ملکه
(قوله) (و لو أبد علی أحد تقدیرین دون الآخر مثل أن یقف علی أولاده و عقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب و لا عقب له فعلی الفقراء و لو انقرض الأولاد و لا عقب لهم فعلی إخوته و اقتصر کان حبسا علی التقدیر الثانی و فی الأول إشکال)
لم یتعرض لهذا الفرع غیر (المصنف) قبله و لا هو فی غیر هذا الکتاب و نعم ما عبر عنه فی (الدروس) قال لو قال وقفت علی أولادی و نسل لهم فإن مات الأولاد و لا نسل لهم فعلی إخوتی و إن انقرض النسل فعلی الفقراء (فالأقرب) إجراؤه علی شرطه لعموم (قول العسکری ع)