و من قبض (١) و یشترط صدورهما من مکلف جائز التصرف (٢) و هبة ما فی الذمة لمن علیه إبراء لا یشترط فیه القبول (٣)
______________________________
(و قد عرفت ما صرح فیه بذلک و ما هو ظاهره (کما) سمعت الاعتذار عن (الشرائع) و ما (وافقها) و (لا بد) من مطابقة القبول للإیجاب إذا کانت الهبة معوضة علی الأشبه و لا یشترط ذلک فیما عدا ذلک لأنها تبرع محض فیصح أن یهبه شیئا و یقبل بعضه لأن من تبرع بالکل رضی بالتبرع بالبعض بخلاف البیع لابتناء المعاوضات علی المغابنة (کما) هو خیرة (التذکرة) و (قد قربه) فی (جامع المقاصد) إلا أن تقوم قرینة علی أن ذلک خلاف مراد الواهب و لعل المتقرب بها من المعوضة فلیتأمّل لأن الحال قد یتفاوت و لا وجه للعدم إلا عدم المطابقة بین الإیجاب و القبول و هو مانع فی غیر التبرع و فی (المبسوط) و (المهذب) و (الکتاب) فیما یأتی (و غیره) إذا وهب لاثنین فقبل أحدهما و قبض تمت الهبة لأنه بمنزلة عقدین
(قوله) (و من قبض)
قد عرفت الوجه فی اعتباره فی العقد و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه عند قوله الثالث القبض
(قوله) (و یشترط صدورهما من مکلف جائز التصرف)
قد مر مثله فی مثله مرارا
(قوله) (و هبة ما فی الذمة لمن علیه هو إبراء لا یشترط فیه القبول)
الظاهر أن مراده أن هذا الفرد من أفراد الهبة لما کان إبراء فی المعنی لم یشترط فیه القبول فیکون عدم اشتراط القبول فی الإبراء مقرر مسلم مفروغ منه أو یکون مراده أنه إبراء فلا یشترط القبول عندی (و کیف کان) فظاهرهم الاتفاق علی صحة هذا النوع من الهبة فی الجملة کما ستسمع و أنه إبراء و إن اختلفوا فی احتیاجه إلی القبول و عدمه (و ظاهرهم) کما فی (المسالک) أن الإبراء لا ینحصر فی لفظ بل ما دل علیه و الهبة هنا تدل علیه (و قد) جوزوه فی باب الجنایات بلفظ (العفو) و (استدل) بقوله تعالی إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ علی تقدیر کونه دینا (و ینبغی) علی هذا جوازه بلفظ الإسقاط بطریق أولی لأنه أقرب إلی معناه من الهبة التی متعلقها ما یمکن قبضه شرعا (و یدل) علی وقوع الإبراء هنا بلفظ الهبة صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال سألته عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له أ له أن یرجع فیها قال لا فإنه لو لم یجعل إبراء بل هبة لما أمکن القول بعدم جواز الرجوع علی الإطلاق و صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّٰه (ع) رجل کانت علیه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فیها وهبها له ثم هلک قال هی للذی وهب له و الرجوع بعد الهبة أنما کان فی کلام السائل فلا ینافی صحیحته الأولی (و أما) أنه لا یشترط فی الإبراء القبول (فهو خیرة) (الجامع) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و فی (المسالک) أنه مذهب الأکثر (و فیه) أیضا و فی (الکفایة) أنه الأشهر (و قال) فی (الدروس) أن الشیخ قواه مع أنه لا ترجیح فی (المبسوط) و إنما ذکر القولین قال إن عدم الاشتراط قوی و قال إن الاشتراط یقوی فی نفسی من دون ترجیح (و مثله) الراوندی فی (فقه القرآن) و (کذا) لا ترجیح فی (الدروس) و فی (الغنیة) و (السرائر) أنه یشترط القبول (و حکاه) جماعة عن (المبسوط) و قد عرفت الموجود فیه (حجة القائلین) بعدم اشتراط القبول فی کل إبراء لمن علیه الحق سواء کان بلفظ الإبراء أو الهبة أو غیرهما الأصل و لم یبینوا لنا المراد منه و لا یکاد یتم فی معنی من معانیه و أنه