..........
______________________________
التقدیرین فی (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (التبصرة) و (المختلف) و هو خیرة ولده فی (الإیضاح) و (شرح الإرشاد) و المقداد فی (التنقیح) و السید فی (نهایة المرام) و ذهب الشیخ فی (الخلاف) إلی أنه یلزمه درهم و هو خیرة (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و کذا (مجمع البرهان) و قد استند کل من هؤلاء فیما ذهب إلیه إلی ما تسمعه و قد نسب فی (الریاض) إلی (الخلاف) خیرته أنه یلزمه درهمان و الموجود فیه و المحکی عنه ما حکیناه عنه و وجه ما فی (المبسوط) أنه علی القول بعود الاستثناء إلی الأخیرة یکون مستوعبا فیبطل الاستثناء بل فی (الإیضاح) أنه یبطل قطعا و هذه الکلمة تجری من مثله مجری الإجماع و تنفع فیما ستسمع و أنه علی القول برجوعه علی الجمیع یکون فی قوة له درهمان إلا درهما و قال فی (جامع المقاصد) إن هذا البناء من الشیخ غیر ظاهر لأن الاستثناء أنما یختص بالأخیرة إذا لم یستغرق و أما معه فیجب عوده إلی الجمیع کما یجب عوده إلی المستثنی منه لو کان مستغرقا للاستثناء و وجهه أن قرینة المقام تقتضی عوده إلی الجمیع و الاختصاص بالأخیرة أنما هو مع عدم القرینة و لیس عود الاستثناء إلی الأخیرة خاصة علی القول به لکونه حقیقة فی ذلک فیمتنع حمله علی المجاز بدون قرینة سوی امتناع الحمل علی الحقیقة فإن ذلک لا یکفی فی التجوز بل لا بد من أمر آخر یدل علی إرادة المجاز لجواز الغفلة عن تعذر الحقیقة و عدم إرادة المجاز بل لأن مخالفة الأصل مع العود إلی الأخیرة أقل فإذا عارضه أمر آخر مخالفته للأصل أکثر و هو إلغاء الاستثناء و جعله هذرا تعین ارتکاب العود إلی الجمیع انتهی حاصل کلامه (و لعله) لم یحرر محل النزاع فی المقام لأنه قد تقدم منا أن القائل برجوعه إلی الجمیع إنما یقول برجوعه إلی کل واحدة واحدة لأنه وضع وحدانی و لا شک أنه حینئذ مستغرق لکل واحد واحد فلا یصح استثناؤه منه و جعل المجموع أمرا مرکبا فیرجع إلیه لیس مرادا له جزما و إن القائل برجوعه إلی الأخیرة یقول بأنه حقیقة فیها کما تقدم بیانه و برهانه عند شرح قوله و الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة و منه یعلم أن قول المبسوط و ما وافقه أنه علی القول برجوعه إلی الجمیع یصح الاستثناء و یلزمه درهم غیر موافق لما ذکروه فی تحریر محل النزاع و لا لقواعد الوضع و (منه یعلم) الوجه فی قول (الخلاف) و قد عرفت أن المحقق و تلمیذه الآبی و کذا المقداد بنوا بطلان الاستثناء علی القول برجوعه إلی الأخیرة و قد سمعت ما فی (الإیضاح) و هو کلام تام وجیه إلا أن یدفعه ما ستسمعه (و استند المصنف) و ولده إلی بطلان الاستثناء و إن قلنا بعوده إلی الجمیع إلی أن صحة الاستثناء تستلزم التناقض و الرجوع عن الاعتراف لورود الإقرار علی الدرهم بلفظ یفید النصوصیة فلم یصح إخراج أحدهما بعد أن نص علی ثبوته کما لو قال جاء زید المسلم و عمرو المسلم و خالد المسلم إلا زیدا بخلاف ما لو قال له درهمان إلا درهما فإنه قد یکون قد تجوز فی الدرهمین و أجیب فی (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) بأن التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحیح لصحة قولنا له درهم إلا نصفه فکأنه استثنی من کل درهم نصفه و نصفا درهم درهم و ذلک لأن دلالة لفظ درهم علی مسماه لیست کدلالة زید العلم علی مسماه إذ لا یمکن أن یراد بالاسم بعض مسماه بخلاف إرادة البعض من الجمیع لصحة إطلاق اسم الکل علی الجزء مجازا فلا یلزم النقض بل غایته التجوز فی إطلاق کل من الدرهمین علی بعضه (لکن) فیه أن إطلاق الدرهم علی نصفه و نصفه علیه یکاد یسد باب الإقرار بل یبطل التفاهم و التخاطب فلا ینبغی فتح مثل هذا الباب مع أنه یصیر الاستثناء من غیر الجنس (ثم) إنه لم یعهد وقوع استثناء علی هذا الوجه فی