و لو قال له علی ألف درهم إلا ثوبا فإن منعنا المنقطع وجب الألف و إلا طولب بذکر قیمة الثوب فإن استوعب بطل التفسیر فیطالب بغیره أو الاستثناء علی الاحتمال (١)
______________________________
الثوب و قیمة الشاة فیرتکبون الإضمار و هو خلاف الظاهر لیصیر متصلا و لو کان فی المنقطع ظاهرا لم یرتکبوا مخالفة الظاهر انتهی و فیه مبالغة شدیدة (و قد سمعت) فیما تقدم ما حکیناه عن (نهج الوصول) و ابن الحاجب من نسبة ذلک إلی علماء الأمصار و ما حکیناه عن (التذکرة) فقد علم أن الإخراج و تقدیر القیمة أنما یذکرونهما علی تقدیر الاتصال لکن لا یصح المتصل بمجرد تقدیر القیمة فی المستثنی بل لا بد من جعلها دراهم و لا بد من تقدیر القیمة أیضا فی المستثنی منه فی قوله له علی إبل إلا شاة و الأمر فی ذلک کله سهل لکن الخطب فی غفلة العلماء الکبار من الخاصة و العامة کما ستسمعه أیضا فی قوله ألف درهم إلا ثوبا عن هذه القاعدة الإجماعیة القطعیة و لا أجد لکلامهم تأویلا إلا بأن یقال فی المثال أعنی قوله له ألف إلا درهما إن المقر قال بالانفصال مع إرادة الإخراج مع التجوز و أما فی مثل له ألف إلا ثوبا علی تقدیر تجویز المنفصل فللإجماع من علماء الأمصار علی تقدیر القیمة لرجحان الحقیقة و إن کان الإضمار مخالفا للأصل مع ملاحظة الضابطة أی أصل البراءة و الأصل فتأمّل و أما علی تقدیر عدم تجویز المنفصل فلا بد أن یحمل کلامهم الآتی کما ستسمع علی أنه صرح بإرادة الانقطاع علی تقدیر منعه و إرادة الإخراج فلیلحظ ما یأتی من کلامهم فی مسألة ألف درهم إلا ثوبا (و من الغریب) ما وقع فی (التذکرة) فإنه قال مسألة الاستثناء حقیقة فی الجنس مجاز فی غیره لتبادره إلی الفهم و لأن الاستثناء إخراج و إنما یتحقق فی الجنس و فی غیره یحتاج إلی تقدیر و مع هذا إذا استثنی من غیر الجنس سمع منه و قبل و کان علیه ما بعد الاستثناء فإذا قال له علی ألف إلا ثوبا أو إلا عبدا صح عند علمائنا و قال إذا ثبت صحة الاستثناء من غیر الجنس وجب فی المثال المذکور أن یبین قیمة الثوب و قیمة العبد و حکی مثل الاحتمالین مع استیعاب التفسیر عن الشافعیة و هو لا یکاد یوافق القوانین کما عرفت و ستعرف عند الکلام فی المسألة الآتیة
(قوله) (و لو قال ألف درهم إلا ثوبا فإن منعنا المنقطع وجب الألف و إلا طولب بذکر قیمة الثوب فإن استوعب بطل التفسیر فیطالب بغیره أو الاستثناء علی الاحتمال)
هذا عین ما فی (الشرائع) من دون تفاوت و کذا (الدروس) بل و (الإرشاد) و معنی منع المنقطع فی العبارة بطلان الاستثناء کما صرح به فی (الشرائع) و هو معنی ما فی (المبسوط) و نحو ذلک ما فی (الغنیة) و (السرائر) و (النافع) و (اللمعة) و (الروضة) لکن فیها ألف إلا ثوبا من دون إضافة الألف إلی الدرهم و قد سمعت آنفا ما فی (التذکرة) و قد أوضح ذلک فی (التحریر) فقال لو قال ألف درهم إلا ثوبا فالاستثناء منقطع فیطالب بالبیان لقیمة الثوب فإن بقی بعد القیمة شی‌ء صح الاستثناء و إلا احتمل الوجهان انتهی (و فیه) أنه إذا کان الاستثناء منقطعا فلا حاجة إلی المطالبة ببیان قیمة الثوب و لا إلی أن یبقی بعد القیمة شی‌ء کما عرفت آنفا لأن إلا و ما بعدها منقطعان حینئذ عما قبلها أجنبیان عنه و إلا بمعنی لکن مستعملة فی غیر موضوعها فلا یتم ما ذکروه علی القوانین (ثم) إن هناک إشکالا آخر و هو أن منع المنقطع لا یقتضی إلغاء الاستثناء و بطلانه لإمکان أن تضمر فی الاستثناء لفظ قیمة فیصیر متصلا و قد سمعت حکایته عن علماء الأمصار و تسویغه و إن کان علی وجه المجاز فالإضمار أولی من جعله منقطعا لأنه لا مخالفة فیه للأصل إلا بالإضمار و لا کذلک لو کان منقطعا لأن فیه مخالفة فی وضع إلا و فی کون بعدها أجنبیا عما