..........
______________________________
(ط) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (التبصرة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروض) و (الکفایة) و (المفاتیح) و (الروض) و فیه أنه لا خلاف فیه و کأنه لم یظفر بکلام المحقق فی (نکت النهایة) فإنه ذهب إلی استحباب القرعة کما ستسمع و فی (الکفایة) أنه المعروف بینهم و لا ریب أن ذلک إذا لم یجز الوارث کما صرح بذلک فی أکثر هذه و قد خلا بعضها عن التقیید بعدم ترکة غیرهم کالمراسم و لا ریب أیضا فی أنه مراد لهم کما أنه لا ریب فی أن القرعة إنما هی بعد تعدیلهم أثلاثا بالقیمة (أو العدد خ) و لو توقف التعدیل (أو العدد خ) علی إدخال جزء من أحدهم أدخل کما ستعرف (و قد) ذکر فی (المقنع) و (المقنعة) و (النهایة) و (السرائر) و (اللمعة) و (الروضة) بدل هذه مسألة أخری و هی ما إذا أوصی بعتق ثلث عبیده فإنهم قالوا یستخرج الثلث بالقرعة قالوا لأنه کما لو قال أعتقتکم أو أوصیت بعتقکم بل فی (التذکرة) أنه لو کان له ثلاثة عبید متساویة القیمة و لا شی‌ء له غیرهم فأعتق فی مرض الموت ثلث کل واحد منهم فقال أثلاث هؤلاء أحرار أو ثلث کل واحد حر فإن الأصح من وجهی الشافعیة أنه یقرع بینهم لتجتمع الحریة فی واحد فإن عتق المالک لا یتجزأ و إعتاقه بعض مملوکه کإعتاقه کله فکأنه قال أعتقت هؤلاء و لو قال ذلک أقرعنا بینهم بسهم حر و سهمی رق انتهی (و الغرض) بیان أن لا فرق بین أن یوصی بعتق عبیده أو بعتقهم فی مرض موته و لا ترکة غیرهم و بین أن یوصی بعتق ثلث عبیده أو بعتقه فی مرض موته بل و لا بین أن یوصی بعتق ثلث کل واحد منهم و لا ترکة غیرهم فیکون الصدوق و المفید و الشیخ فی (النهایة) و ابن إدریس و الشهیدان فی (اللمعة) و (الروضة) موافقین علی القرعة فی مسألتنا لأن الجمیع من سنخ واحد و فی عتق (الکفایة) إذا أعتق ثلث عبیده استخرج الثلث بالقرعة و الظاهر أنه موضع وفاق (و تدل) علیه روایة محمد بن مروان و لا یختص الحکم بالثلث بل یجری فی کل جزء مشاع و فی حکمه ما لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو أوصی بعتق الجمیع و لم یکن سواهم انتهی و الحاصل أنه إذا أوصی بعتقهم جمیعا أو أعتقهم جمیعا و لا ترکة سواهم عتق ثلثهم بالقرعة و إن خالف قواعد الوصایا و کذلک الحال لو قال ثلث کل واحد منکم حرا و أثلاثکم أحرار و لم یکن له مال سواهم و أنه إذا أعتق ثلثهم أو أوصی بعتقه عتق ثلثهم بالقرعة سواء کان له مال سواهم أم لا و الوجه فی الأول أن عتق بعض کل واحد یوجب الإضرار بالوارث حیث یوجب سعی کل واحد فی باقیه فیلزم عتق جمیعهم و أن الغرض من الإعتاق تخلیص الشخص من الرق لیکمل حاله و هذا الغرض لا یحصل مع التبعیض لبقاء أحکام الرق (و قد روی) العامة عن عمرو بن أبی حصین أن رجلا أعتق ستة ممالیک مملوکین له عند موته لم یکن له مال غیرهم فدعا بهم رسول اللّٰه (ص) فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بینهم فأعتق اثنین و أرق أربعة و لعله یلوح منه عدم وجوب التعدیل إذ من البعید اتفاق الستة فی القیمة و فی (صحیحة) محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال کان علی (ع) یسهم بینهم (و روی) محمد بن مروان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال إن أبی ترک ستین مملوکا فأقرعت بینهم فأخرجت عشرین فأعتقهم (فأعتقتهم ظاهرا) فالظاهر أنه (ع) أوصی بعتق ثلثهم و لما کان عتقهم کلهم حیث لا مال غیرهم یرجع إلی عتق ثلثهم و قد جاءت الأخبار فی حال ذلک کان الحکم فی المسألتین واحدا و الدلیل واحد مع انعقاد الإجماع من المسلمین علی ذلک بمعنی عدم تقسیط الثلث علیهم بالسویة کما هو الشأن فی الوصایا إذا وقعت دفعة و المعظم کما عرفت علی القرعة (و قال المحقق) فی (نکت النهایة)