و قیل إن کانت قیمته ضعف الدین عتق و سعی فی خمسة أسداس قیمته ثلاثة للدیان و سهمان للورثة و إن کانت أقل بطلت و کذا لو نجز عتقه فی مرض الموت (١) و لو أوصی بعتق ممالیکه دخل ما یملکه منفردا و مشترکا فیعتق النصیب و یقوم علیه من الثلث علی إشکال (٢)
______________________________
بحمله علی کون الدین نصف القیمة لیوافق الأخبار الصحیحة و مع ذلک لم یتعرض فیه لحق الورثة مع أن لهم من قیمته إذا زادت عن الدین حقا و قد و سمعها فی (جامع المقاصد) بأنها حسنة و هی صحیحة فی (التهذیبین) جزما غیر أنها فیهما غیر مسندة و قد رواها علی وجه لیس فی (الفقیه) و (التهذیبین) و لعله ظفر بها فی باب آخر من أحد الکتب الثلاثة (فهذه الروایة) لا تعارض تلک الأخبار و إن اعتضدت بالأصول و الشهرة المتأخرة (لأنا ندعی) أن تلک الأخبار مجمع علیها قبل ابن إدریس و کم من قاعدة خصصناها بمثل هذه الأخبار أو بما هو دونها فی القوة و لا مانع من أن یکون العتق مستثنی من تلک القواعد کما هو الشأن فیما إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم فإنهم حکموا بأنه یعتق ثلثهم بالقرعة مع أن قواعد الوصایا أنها إذا وقعت دفعة قسط علیها الثلث بالسویة و أخبار تلک لیست بأقوی من أخبار المسألة (و لعله) لذلک قال فی (النافع) فیه وجه آخر ضعیف بأن یکون أراد بالوجه الآخر ما ذهب إلیه المصنف هنا و الجماعة من أنه یستسعی فیما زاد مطلقا کما هو الظاهر و یحتمل أن یکون أراد به أن المنجزات تخرج من الأصل فی الحال (و قد کنا) فی باب الحجر قوینا أن المنجزات تخرج من الأصل (و یقوی) عندی الآن من هذه الأخبار و فتاوی الأصحاب أنها من الثلث کالوصیة عدا أمور أخر ذکرناها هناک
(قوله) (و قیل إن کانت قیمته ضعف الدین عتق و سعی فی خمسة أسداس قیمته ثلاثة للدیان و سهمان للورثة و إن کانت أقل بطلت و کذا لو نجز عتقه فی مرض الموت)
قد تقدم الکلام مسبغا مشبعا و قال جماعة لا خلاف من القائلین بأن المنجزات کالوصیة من الثلث فی أنه یستسعی إذا کانت قیمته ضعف الدین و إنما الخلاف فیما إذا کانت أقل من الضعف فناس علی أن الوصیة تبطل و ناس أنها لا تبطل و یستسعی و فصل آخرون فقالوا إن کان العتق منجزا و کانت قیمته أقل بطلت و إن کان وصیة استسعی فیما زاد کائنا ما کان بمعنی و إن کانت قیمته أقل من الضعف کما تقدم بیانه
(قوله) (و لو أوصی بعتق ممالیکه دخل ما یملکه منفردا و مشترکا فیعتق النصیب و یقوم علیه الباقی من الثلث علی إشکال)
و کذا لا ترجیح فی (التحریر) و (الإیضاح) و (الکفایة) و ما زاد فی (النافع) و (التلخیص) علی قوله دخل المنفرد و المشترک فکأنهما أیضا مترددان و قال الشیخ فی (النهایة) أعتق من کان فی ملکه و قوم من کان فی الشرکة و أعطی حقه إن کان ثلثه یحتمل فإن لم یحتمل أعتق منه بقدر ما یحتمله و تبعه القاضی علی ما حکی و لعله فی غیر (المهذب) و ابن سعید فی (الجامع) و المصنف فی (المختلف) و هو الظاهر من المحمدین الثلاثة فی (کتب الأخبار) کما ستعرف و مال إلیه أو قال به فی (غایة المراد) و فی عتق (الدروس) أنه أنسب لسبق السبب علی الموت لأنه أوجد سبب العتق بالوصیة فکان معتقا و من ثم کان له ولاؤه إلا أن تقول هذا سبب ناقص و السبب التام للسرایة العتق مع الیسار و الیسار هنا منتف أو نقول السبب العتق لا الوصیة به (و قد استدل) علیه فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) بعموم قوله (ص) من أعتق شقصا من عبد عتق علیه کله کذا