فلا ثبت فیه خیار المجلس و الشرط و الحیوان بالنسبة إلی المشتری (١)
______________________________
استحقه بل فی (التذکرة) و (الإیضاح) أنه إذا اشتراه فهو فداء من جهته إجماعا إذا کان إقراره أنه حر الأصل و قد سمعت ما فی (مجمع البرهان) من نفی الشک فی ذلک مطلقا فالأقرب فی العبارة علی ما فی هذه الکتب الثلاثة یتوجه إلی کونه بیعا فی طرف البائع فیکون غیر الأقرب حینئذ أنه فداء من الجانبین و قد قال فی (التذکرة) إنه خطاء کما ستسمع و حکی فی (الإیضاح) عن الشیخ أنه یصح الشراء و قال إن مراده فی الظاهر ثم قال و قال قوم إنه لیس بشراء بل افتداء لأن البیع عقد مرکب من إیجاب و قبول (و القبول خ) غیر صحیح بالنسبة إلی البیع ثم قال و التحقیق ما قاله المصنف من أنه یجتمع فیه المعنیان جمیعا البیع و الفداء انتهی فقد یظهر منه أن الأقرب فی مقابلة أنه شراء و أنه فداء کذلک و هذا لعله فی مقابلة أنه شراء و بیع بالنسبة إلیهما معا و أنه فداء کذلک و هذا لعله الظاهر من (جامع المقاصد) فلیلحظ کلامهما فإنه کالکتاب قد تضمن الإعراض عما فی (التذکرة) و لعل الأقرب عدم ذکر الأقرب فتأمّل (و کیف کان) فقد حکی فی (التذکرة) عن الشافعیة وجهین آخرین أنه بیع من الجانبین و أنه فداء من الجانبین و قال و هذا الثالث خطاء لأنه کیف یقال إنه استنقاذ من طرف البائع و کیف یأخذ المال لینقذ من یسترقه و یعرفه حرا یفتل به (هکذا وجدنا هذه العبارة فی النسخة) قلنا إذا حکموا بأنه ینعتق علی المشتری قهرا بتمام القبول کما ینعتق علیه قریبه یلزمه أن لا یتجه للبائع ثبوت خیار أصلا و إن لم یقولوا به فیتجه کونه فداء أیضا من طرف البائع و إن کان لا یصح عده فداء بحسب الصورة من حیث أنه یأخذ العوض و أنه یتوقف علی رضاه و لو قدح هذا فی کونه فداء لقدح مثله فی جانب المشتری المجمع علی کونه فداء فی جانبه کما سمعت عن التذکرة فإن له أن یأخذ الأرش و أخذ ما غبن به بل قد نقول کما ستسمع عن المولی الأردبیلی أنه تثبت له جمیع الخیارات و یعامل المشتری البائع بظاهر الشرع لأن الشرع أنما یجری علی الظاهر و الظاهر أنه مال البائع و أنه محکوم برقیته ظاهرا له أن یبیعه علیه و علی غیره و إنما یحکم بعتقه علی المشتری بعد الحکم بصحة البیع علی القول بأنه بیع بالنسبة إلیهما أو بعد استقلال ید المقر علیه سواء انتقل إلیه بالشراء أو الاستقلال علی القول بأنه بیع و فداء فتأمّل بل قد نقول إنه له أن یرجع عن الاستنقاذ إذ هو غیر واجب علیه إلا علی بعض الوجوه نعم لیس له بعد تسلمه و وصوله إلیه إرجاعه إلیه و لا استخدامه و لا أخذ کسبه بل یعامله معاملة الأحرار أخذا له بإقراره و قد عرف فخر الإسلام الفداء بأنه عوض عن ید ظاهرة شرعیة کانت أو غیر شرعیة
(قوله) (فلا یثبت فیه خیار المجلس و الشرط و الحیوان بالنسبة إلی المشتری)
و اقتصر فی (التذکرة) و (الإرشاد) علی ذکر خیار المجلس و الحیوان و فی (التحریر) و (الدروس) علی خیار المجلس و الشرط و لعل غرضهما أنه لا یثبت فیه شی‌ء من توابع البیع کما هو خیرة (جامع المقاصد) و (تعلیق الإرشاد) و لیس فی (الإقتصاد) قصر الحکم علی المذکور لکنه لم یذکر شی‌ء من ذلک فی (المبسوط) و (الشرائع) و لعله لما ذکرناه من أنه یثبت للمشتری جمیع الخیارات و قد جعل الجماعة ذلک فائدة الفرق بین القول بأنه بیع مطلقا فتثبت جمیع الخیارات لها و بین القول بأنه بیع و فداء فلا یثبت للمشتری خیار و لا رد و قالوا نعم له أخذ الأرش لأنه بزعم البائع شراء یوجبه و بزعم المشتری یستحق جمیع الثمن فالأرش الذی هو جزء منه متفق علیه علی التقدیرین و توجیههم ذلک