و لو أوصی بمثل نصیب ابنه و کان قاتلا أو کافرا بطلت علی رأی (١)
______________________________
مجازه عند تعذر حمله علی الحقیقة و هذا یقضی جزما بإرادة المثل و المشارکة و الثانی أنه وصیة بجمیع المال فی الحقیقة إلی آخره و هو نص فی إرادة الحقیقة و عدم المشارکة لو أبقیناه علی ظاهره کما فهماه منه فلا بد أن یکون مراد المستدل أنه لا وجه للحکم بالبطلان فی الفرض المذکور لا علی تقدیر الحقیقة و لا علی تقدیر المجاز أما الأول فلأنه فی الحقیقة وصیة بجمیع المال و هی غیر باطلة و أما الثانی فلأن اللفظ یحمل علی مجازه عند تعذر الحقیقة إذ لیس لکم فی منع الحقیقة إلا أنه وصیة بمال الغیر فتحمله علی المجاز علی تقدیر تسلیم أنه وصیة بمال الغیر لأن جماعة کثیرین من العامة لا یسلمون ذلک کما ستعرف و جماعة منهم یسلمون ذلک و یقولون بالبطلان و قد وافقهم علی ذلک الشیخ و جماعة کما عرفت لأن البطلان عند الحمل علی الحقیقة لا یصح أن یکون قرینة علی المجاز لأنه حکم شرعی لا یقضی بخروج اللفظ باعتباره عن حقیقته و من ثم لو أوصی للموالی و له موال من أعلی و من أسفل لم نحملها علی المجاز بل نحکم بالبطلان علی المشهور بین الأصولیین و یفرقون بین ما إذا أوصی بجمیع ماله بأن الثانی لم یضفه إلی أحد و أن الترکة مملوکة للموصی حال الوصیة و لا کذلک إذا نسبه إلی ولده و أضافه إلیه و جماعة منا یسلمون ذلک و یحملونه علی المجاز و یدعون أن القرینة حالیة لأن الظاهر من حال العاقل أن لا یوصی بمال الغیر و لا یعنی بالقرینة الحالیة إلا ما جری هذا المجری کما هو الشأن فیما إذا أوصی لأولاده و لا أولاد له و إنما له أولاد أولاد فإنا نحملها علی المجاز و هو أولاد الأولاد کما تقدم مسبغا (و أما الجماعة) الذین لا یسلمون ذلک فهم مالک و أهل البصرة و داود و زفر و ابن أبی لیلی فإنهم لا یسلمون أنه وصیة بمال الغیر و لا یفرقون بینه و بین ما إذا أوصی بجمیع ماله و یقولون بالصحة فی جمیع الترکة و لم أجد أحدا من أصحابنا صرح بموافقتهم و احتمل ذلک صریحا قبل صاحب (جامع المقاصد) و صاحب (المسالک) و صاحب (الکفایة) و کأنه میل إلیه فی الأول و قیل به فی الثانی ثم إنه صرح فی الأول فی آخر کلامه بالتوقف (ثم) إنه قد یلوح من (الإیضاح) أنه لا خلاف فی عدم الفرق بین زیادة لفظة المثل و حذفها من القائل بالصحة حیث قال لا فرق إلی أن قال کما سمعت فیما سلف و إنما فرق القائل بالبطلان إذ معناه لم یفرق أحد أصلا إلا القائل بالبطلان و قد قال فی (جامع المقاصد) فی شرح قوله و لو أوصی بجزء من حصة وارث معین خاصة إلی آخره أن تصحیح المصنف الوصیة بجزء من حصة وارث إنما یستقیم لو صححنا الوصیة بنصیب الوارث و حکمنا بکونها وصیة بنصیبه لو لا الوصیة و لیس به قائل فقد نفی القائل بذلک و منه یفهم أن تردد المصنف هنا ینافی جزمه بالصحة فیما لو أوصی بجزء من حصة وارث معین إذ لا تفاوت بین الوصیة بکل النصیب و بجزء منه و اعلم أنه قال فی (الدروس) لو أوصی بنصیب وارث فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان و إلا حمل علی المثل انتهی و هذا قد یرشد إلی أنه قد حمل قول الشیخ فی الکتابین و من وافقه بالبطلان علی العزل و إن بعد جدا و لم یذکر فیهما شیئا مما استدلوا له به و إنما استدل فیهما بأن قوله نصیب ابنی کقوله ما یستحق ابنی و ما یستحقه ابنه لا یجوز أن یستحقه غیره هذه تحریر کلام الأصحاب و أدلتهم فی الباب و قد أطال جماعة فی الاستدلال لکل من الأقوال فی غیر ما (کذا) طائل یعتد به
(قوله) (و لو أوصی بمثل نصیب ابنه و کان قاتلا أو کافرا بطلت علی رأی)
هو خیرة (المبسوط)