و کذا المجنون لا یعتبر تصدیقه (١) و الأقرب اشتراط التصدیق فی الکبیر العاقل (٢) و لیس الإقرار بالولد إقرارا بزوجیة أمه و إن کانت مشهورة بالحریة (٣) و لو أقر ببنوة ولد أمته لحق به و کان حرا إن لم یکن لها زوج (٤)
______________________________
الکبیر فوجهه أنه فی حکم الصغیر و المجنون و ستسمع عن (جامع المقاصد) أن لا خلاف فی المجنون فلا یمکن التصدیق فی حقه فیسقط اعتباره فیه مثلهما و الأصل فیه نفی الخلاف فی (المبسوط) و أنه مبنی علی التغلیب و إلا فهو علی خلاف الأصل (و لم یذکر) فی (النهایة) و (الوسیلة) و (السرائر) و (النافع) و (التبصرة) و (الکفایة) و (نهایة المرام) و غیرها و کیف کان فلا ینظر فیهما إلی التهمة لطلب المال لأنه لا یمنع من نفوذ الإقرار مع یسار الصبی و فقر المقر فی حال الحیاة و خالف فی ذلک أبو حنیفة
(قوله) (و کذا المجنون لا یعتبر تصدیقه)
بلا خلاف کما فی (المبسوط) و (جامع المقاصد) و (الریاض) و قد حکی فی الأخیر الإجماع عن بعض الأصحاب و لم نجد إلا ما سمعت و (قد نص) علیه فی (الشرائع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) و فی (التذکرة) بلفظ الأقرب و استشکل فیها و فی (المسالک) فیما إذا بلغ عاقلا ثم جن و فی (تعلیق الإرشاد) أن عدم القبول مطلقا أرجح و کأنه قال به أو مال إلیه فی (المسالک) و فی (التحریر) و (التلخیص) و (الدروس) أنه لو أقر بالمجنون ثم زال جنونه و أنکر لم یقبل إنکاره و لم یتعرض له فی الکتب التی لم یتعرض فیها للمیت مع زیادة الجامع هنا
(قوله) (و الأقرب اشتراط التصدیق فی الکبیر العاقل)
هذا ما أشرنا إلیه آنفا و قد تقدم الکلام فیه هناک
(قوله) (و لیس الإقرار بالولد إقرارا بزوجیة أمه و إن کانت مشهورة بالحریة)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و کذلک إذا کانت مشهورة بالزنا أو غیر مشهورة بأحدهما کما فی (التذکرة) ثم قال لأن الزوجیة و النسب أمران متغایران غیر متلازمین فلا یدل أحدهما علی الآخر مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما ثم حکی عن أبی حنیفة أن الأم إذا کانت مشهورة بالحریة کان الإقرار بالولد إقرارا بزوجیتها و إن لم تکن مشهورة فلا و لیس بشی‌ء لأنه قد یکون وطئها بشبهة و أصل العدم معارض بأصلی العدم و هل یجب المهر قال فی (الحواشی) قیل الظاهر ثبوته علیه لدوران ثبوت النسب مداره و لو تنازعا أمکن جریان الخلاف فی تنازع الزوجین فیه هنا قلت قد اختار فی آخر باب الصداق من الکتاب وجوبه
(قوله) (و لو أقر ببنوة ولد أمته لحق به و کان حرا إن لم یکن لها زوج)
کما فی (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو قضیة کلام (المبسوط) و (الدروس) و غیرهما مما تعرض فیه للفرع الذی بعده و لم یصرح فی خمسة منها بکونه حرا لشدة ظهوره کما أنه لذلک لم یصرح فی أکثرها بأن ذلک مشروط بإمکانه و بخلوها عمن یدخل علیها حلالا کزوج و نحوه لأنه لیس بأقل من إقراره بولدیة طفل مجهول و المفروض إمکان کونه منه و عدم المانع من شرع و قال فی (التذکرة) و هل تکون الجاریة أم ولد إشکال ینشأ من إمکان استیلادها بالنکاح ثم ملکها بعد ذلک فلا تکون أم ولدا و إنه