و لو أنکر بعد بلوغه لم یلتفت إلی إنکاره (١) لسبق ثبوت نسبه فیکون کما لو ثبت بالبینة (٢) و لو مات الصغیر ورثه الأب (٣) و لو اعترف ببنوة میت مجهول النسب ثبت نسبه و ورثه و إن کان کبیرا ذا مال مع عدم وارث غیره (٤)
______________________________
بمعقد ذلک أحد أو اثنان فتأمّل فمتی استلحق صغیرا ثبتت أحکام النسب کلها تبعا لثبوته
(قوله) (و لو أنکر بعد بلوغه لم یلتفت إلی إنکاره)
الظاهر أنه لا خلاف فیه کما فی (نهایة المرام) و لا أعرف فیه خلافا بینهم کما فی (الکفایة) قلت قد صرح به فی جمیع الکتب المتقدمة و لم یجزم به فی (التذکرة) حیث قال الأقرب و فی (التحریر) و (التذکرة) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) أنه لو طلب إحلافه لم یستحلف (قلت) لأن غایته استخراج تصدیقه أو نکوله و کلاهما غیر مسموع کما لا یسمع لو نفی النسب حینئذ صریحا و فی أحد الوجهین للشافعیة أنه یندفع النسب بإنکاره لأنا إنما حکمنا به إذا لم یکن إنکار فإذا تحقق صار کالکبیر ابتداء و فیه أن هذا لو أثر لزم أن لا یثبت قبل البلوغ بل یبقی موقوفا فتأمّل
(قوله) (لسبق ثبوت نسبه فیکون کما لو ثبت بالبینة)
و قد صرح جماعة بأن النسب مبنی علی التغلیب و هذا کأنه مسلم عندهم و لهذا تسمع دعواه بثبوته (بنوته خ) و بینته بمجرد الإمکان حتی أنه لو قتله ثم ادعی بنوته قبل منه و سقط القصاص عنه و علیه فلا یتأثر بالإنکار بعد الحکم بثبوته و الشأن فیه عندهم کالشأن فیما إذا کان فی یده صغیر محکوم له برقه فلما بلغ أنکر أن یکون رقا فإن إنکاره لا یلتفت إلیه
(قوله) (و لو مات الصغیر ورثه الأب)
لثبوت النسب المقتضی للإرث و کذا العکس قال فی (التذکرة) إذا أقر بالولد و حصلت الشرائط ثبت النسب بینه و بین الولد و کذا بین الولد و بین کل من بینه و بین الأب نسب مشهور و قد حکاه عنها جماعة ساکتین علیه و معناه أنه یثبت نسبه مثل الولد للفراش فیکون أبو المقر جدا له و أمه جدة و هکذا و فی (مجمع البرهان) أن ذلک مقتضی کلامهم
(قوله) (و لو اعترف ببنوة میت مجهول النسب ثبت نسبه و ورثه و إن کان کبیرا ذا مال مع عدم وارث غیره)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الروضة) و کذا (الجامع) و هو قضیة إطلاق (الإرشاد) حیث ذکر جمیع ذلک إلا قوله ذا مال إلی آخره و قضیة إطلاق (المبسوط) و (الجامع) و (اللمعة) حیث قیل فیها و لو ادعی بنوة میت مجهول النسب ثبت نسبه بل فی (المبسوط) أن لا خلاف فیه و ظاهره بین المسلمین و فی (الروضة) أن علیه فتوی الأصحاب و قال فی (المسالک) فی شرح عبارة الشرائع و هی کعبارة الکتاب إن هذا الحکم مشهور بین الأصحاب ذکره الشیخ فی (المبسوط) و غیره و ادعی علیه الاتفاق انتهی و نسب أیضا جمیع ما فی الکتاب فی (جامع المقاصد) إلی الأصحاب و قال إن الشیخ ادعی أن لا خلاف فیه و لعله أراد أن إطلاق المبسوط یتناوله (و استظهر) فی (الریاض) أنه مجمع علیه و أنه لا خلاف فیه یعرف و استشکل فی الحکم فی الکبیر فی (التذکرة) و تأمّل فیه فی (مجمع البرهان) و فی (المسالک) أن عذره فی استشکاله فی التذکرة واضح و فیه و فی (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) أن لا نص فیه و لا إجماع و قد سمعت ما حکیناه عن الأولین (و قد استشکل) فیه أولا فی (جامع المقاصد) ثم استقر رأیه علی موافقة الأصحاب لما حکاه عن المبسوط (قلت) الوجه فی الصغیر واضح و لیس لأحد فیه تأمّل و أما