و لو قال له عشرة إلا اثنین و إلا واحدا فهو إقرار بسبعة (١) و لو قال له عشرة إلا اثنین إلا اثنین لزمه ستة (٢) و لو قال له ألف إلا درهما فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسیر الألف و قبل إذا بقی بعد الاستثناء شی‌ء و لو لم یبق احتمل بطلان التفسیر أو الاستثناء و إلا فالجمیع دراهم (٣)
______________________________
فی إظهار المطلوب لکنه لم یعلم منه کون تلک الاستثناءات المتعاقبة واردة علی مقتضی قواعد النحو من کون کل استثناء راجعا إلی ما قبله ذکر ذلک فی الحاشیة علی ما حکی عنه ره هذا جمیع ما ذکر فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و (نهایة المرام) فالحق أن ذلک یتمشی علی القواعد المقررة علی ملاحظة الأبعاض بدخول الاثنین علی الخمسة الباقیة و قولهم لا یجوز أن تکون الاثنان مستثنی من الواحد لکونه مستغرقا له ممنوع إذ الاستغراق هنا غیر مضر لأنه إنما یضر عند الإخراج لا الإثبات و وقوع إلا اثنین بعد الواحدة المنفیة یقتضی کونه ثابتا لا منفیا و لذلک اتفقوا علی أن الاثنین من الجمل المثبتة و الخمسة الثانیة لیست هی المستثنی منه للاثنین حتی یلزم خروجهما منها بل هی باقیة و الاثنان یدخلان علیها کنظائره و ذلک لأن إلا إذا وقعت بین جملتین تفید بحسب الأصل تخالفهما فی النفی و الإثبات و کون المستثنی مخرجا دل (کذا) المستثنی منه لیس کلیا بل فی کل جملة منفیة إخراج و إثبات فالإخراج هو الأصل فیها و الإثبات لازمها و الجمل المثبتة إنما تفید الإثبات خاصة فیدخل المثبت فی لازم سابقه من النفی و ذلک مع ملاحظة ما بقی من المجموع أعنی العشرة فی المثال فالاثنان یدخلان فی الخمسة الباقیة فی ذمة المقر بعد قوله إلا واحدا بتوسطه و هو المستثنی منه بمعنی تخالفهما فی النفی و الإثبات و لا مانع منه أصلا کما لا مانع من دخول الثمانیة المثبتة فی الواحدة الثابتة بعد استثناء التسعة المنفیة من العشرة فی أول مرتبة النزول حتی یصیر الثابت تسعة و کذا نظائرها و علی هذا تصیر الخمسة سبعة بدخول الاثنین علیها و تخرج عنها الثلاثة فیبقی أربعة و تدخلها الأربعة فتصیر ثمانیة و هکذا و لا یقف الاستثناء إلی آخرها
(قوله) (و لو قال له عشرة إلا اثنین و إلا واحدا فهو إقرار بسبعة)
لأنه قد تقدم النقل عن عشرة کتب منها الکتاب أن الاستثناء المکرر مع حرف العطف یعود إلی المستثنی منه فإذا أخرجنا من العشرة ثلاثة یبقی سبعة
(قوله) (و لو قال له عشرة إلا اثنین إلا اثنین لزمه ستة)
و قد صرح بذلک جماعة کثیرون لأنه قد تقدم عن اثنی عشر کتابا أنه لو زاد اللاحق عن السابق أو ساواه یعود الاستثناء إلی المستثنی منه و قد استوفینا الکلام فیما یتعلق بذلک
(قوله) (لو قال له ألف إلا درهما فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسیر الألف و قبل إذا بقی بعد الاستثناء شی‌ء و لو لم یبق احتمل بطلان التفسیر أو الاستثناء و إلا فالجمیع دراهم)
یرید أنا إذا سوغنا الاستثناء المنقطع إما حقیقة أو مجازا طالبنا المقر فی المثال بتفسیر الألف فإذا فسرها بألف جوزة أو بیضة أو نبقة قبل منه إذا بقی بعد الاستثناء شی‌ء و لو لم یبق احتمل بطلان التفسیر فیطالب بغیره أو الاستثناء فیلزم بالجوز الذی أقر به من دون نظر إلی الاستثناء (و قد ذکر) ذلک کله فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (المختلف) و (المسالک) و کذا (جامع الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (الحواشی) و (اللمعة) و (الروضة) و (نهایة المرام) أما (الجامع) و