و یجوز إبقاء فرد واحد علی الأقوی (١)
______________________________
الرموز) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و غیرها من دون ذکر خلاف و لا إشکال بل یأخذونه مسلما کما أنه قضیة کلام جماعة فی قوله له علی ألف درهم إلا ثوبا و به طفحت عبارة الأصولیین و فی (مجمع البرهان) أنها قاعدة ثالثة (کذا فی نسختین و لکن الظاهر إنها ثابتة) و لا یحمل علی الغلط و لو ادعاه لم یسمع إذا لم یتعقبه استثناء آخر یزیل استغراقه کما إذا قال له علی مائة إلا مائة إلا تسعین فیصح الاستثناءان و یلزمه تسعون لأن الکلام لا یتم إلا بآخره و آخره یصیر الأول غیر مستوعب لأن المائة المستثناة منفیة و التسعین مثبتة فیصیر فی قوة له تسعون و یأتی عند قوله ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمین تمام الکلام فی ذلک مستوفی إن شاء اللّٰه سبحانه و تعالی
(قوله) (و یجوز إبقاء فرد واحد علی الأقوی)
کما جزم به فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و غیرها کما ستسمع کلامهم هنا و فیما یتفرع علی ذلک (بل) فی (المبسوط) و (الغنیة) و (السرائر) یجوز استثناء الأکثر بلا خلاف إلا من ابن درستویه النحوی و أحمد بن حنبل و ظاهر (التنقیح) و (نهایة المرام) الإجماع علیه من الفقهاء حیث نسب إلی الفقهاء فی الأول و نسب المنع إلی شاذ فی الثانی و قد نسبه أی الجواز فی (الإیضاح) إلی أکثر علمائنا و أکثر الأشاعرة و أکثر الفقهاء و المتکلمین و فی (المسالک) نسبته إلی الأکثر و قال فی (التنقیح) و منع منه أکثر النحاة و جماعة من الأصولیین و قال فی (الإیضاح) منع قوم من استثناء الأکثر (و منع) القاضی و أبو بکر و الحنابلة استثناء الأکثر و المساوی و أوجبوا فی المستثنی أن یکون أقل و أوجب أبو الحسین البصری إبقاء کثرة تقرب من مدلول اللفظ (و نحوه) ما فی (جامع المقاصد) فی نقل الأقوال (و نحن) نقول قد ذهب الأکثرون المحققون فی مسألة منتهی التخصیص بإلّا و غیرها إلی أنه لا بد من بقاء جمع و کثرة تقرب من مدلول العام و أقاموا علیه الأدلة و البراهین و قضیة ذلک أنه لا یجوز الاستثناء الأقل (و قد ذهب الأکثر) من الأصولیین هنا إلی جواز استثناء الأکثر و نسبوا القول بوجوب بقاء الأکثر إلی شاذ من العامة و قد سمعت کلام الفقهاء (و القاعدتان) متناقضتان و لا یمکن الجواب إلا بأن یقال إن الحقیقة و المجاز کما تعرضان للمفردات تعرضان للمرکبات فالحقیقة فی الترکیب الذی یراد به الإخراج أنما تکون إذا کان المخرج أقل و المجاز هو ما إذا کان أکثر أو مساویا إذ مجرد الاستعمال فی إخراج الأقل و الأکثر لا یدل علی الحقیقة فی ذلک الترکیب (و هذا) فی خصوص الترکیب الإخراجی و الوضع القانونی لا فی العام إذا خصص فإنه کلام آخر فالأکثرون یقولون إذا أردت أن تجری بهذا الترکیب و الوضع القانونی علی حقیقته فلا بد أن تخرج الأقل و تبقی الأکثر لأن المقصود الأصلی للأصولی هو النظر إلی الحقیقة لا إلی مجرد الاستعمال و إن أردت التجوز فأخرج ما شئت إلی الواحد لمکان علاقة المشابهة بین الاستثناءین کما قالوا فی الاستثناء المنقطع إنه مجاز مع أنه لا استثناء فیه و لا إخراج کما ستسمع (و هذا) هو المقصود الأصلی للفقیه لأن المدار فی الحکم عنده علی ما یفهم من کلام المکلف حقیقة کان أم مجازا (فلا وجه) لخلط أقوال المسألتین کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و غیرهما (و أطرف) من ذلک ما فی (الریاض) حیث قال فی دعوی شذوذ القول بالمنع من استثناء الأکثر و الاستدلال علی رده نظر و ما أراهم جمیعا إلا غافلین عن کلامهم فی منتهی التخصیص