كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٠ - لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا

القصاص و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية، و لولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، و ردّ الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل البعض و يردّ الباقون قدر جنايتهم).

أقول: قال في الجواهر: كل ذلك لا خلاف فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه. و استدل له بأمور:

الأول: قاعدة قوة السبب على المباشرة.

و هذه قاعدة مسلمة[١] عند العرف، فإنهم يرون الشاهد هو السبب في إحقاق الحق أو إضاعته، و الحاكم و المباشر للأمر على أثر حكمه معذوران عندهم.

و تؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة.

الثاني: عمومات القصاص. كقوله تعالى‌ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» بناء على أن يكون له إطلاق.

الثالث: ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا و خطأ.

الرابع: نصوص المقام، و منها:

١- ابن محبوب: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل. قال: ان قال الراجع- الرابع- أو همت ضرب الحد و أغرم الدية. و ان قال: تعمدت قتل»[٢].

و قد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد و الدية في حال الخطأ، و كأن الحد للقذف، و الدية للقتل عن خطأ، و هذا مما لم يفت به. أما في حال‌

[١] هذا إشارة إلى جواب مناقشة جامع المدارك في كبرى هذه القاعدة ٦- ١٥٩.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٤٠ الباب ١٢ شهادات. مرسل.