والظاهر وثاقة الاول أيضا، لشهادة المآثير الكثيرة المروية في الكشي وعدم طعن أحد منهم فيه (١)، وصريح كلام ابن الغضائري في وثاقته (٢) كاف وإن جرح في دينه، وهو لا يتم ولا يضر، والتفصيل في محله، وما ورد من المآثير الذامة لا يعارض المادحة، لمحموليتها على ما حمل عليه ما ورد في حق زرارة وابن مسلم (٣)، مع أنها لو كانت ساقطة بالتعارض، يكفي لحسن حاله الشواهد والقرائن الاخر، فتدبر. ولقد تعرض لتفصيل البحث، العالم المعاصر صاحب قاموس الرجال حفظه الله تعالى في رسالة على حدة (٤)، فإن شئت فعليك بالمراجعة إليها. وأما ابن أبي القاسم، فالذي يظهر لي هو أنه السابق آنفا، وما في التنقيح - تبعا لجماعة من الاصحاب - أنه الثالث (٥)، غير ثابت، بل الثابت أنه أبو بصير الاكبر حذاء الاصغر، ولو كان الثالث غير الثاني ليلزم التوصيف على عكسه، لان الاصغر عد من أصحاب الثلاثة، والاكبر عد من أصحاب الاثنين، فهو والثاني واحد، فيكون أبو بصير اثنين، وهما من أصحاب الثلاثة، إلا أن أحدهما أكثر علما وورعا وعنوانا، وهو الذي لم ١ - رجال الكشي ١: ٣٩٨. ٢ - جامع الرواة ٢: ٣٤. ٣ - معجم رجال الحديث ٧: ٢٢٦، و ١٧: ٢٥٥. ٤ - الرسالة المبصرة في أحوال أبي بصير، المطبوع في ملحق الجزء الحادي عشر من قاموس الرجال. ٥ - تنقيح المقال ٣: ٣٠٩ / ١٢٩٧٥.