منزلة ماء الكر، ويكون قولنا: ماء الحمام بمنزلة الكر غلطا، مع فساد ذلك قطعا، فيعلم عدم صحة الكشف المزبور. وبعبارة اخرى: إذا قلنا: زيد كالاسد لا يلزم كون جميع مصاديق الاسد شجاعا. فبالجملة: لو سلمنا جميع المقدمات المشار إليها في تقريرات المحقق الفقيه الوالد - مد ظله (١) - لما كان وجه لتمامية النتيجة، فتدبر. هذا مع أن تمامية المقدمة الثالثة، غير واضحة، وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى (٢). ثم إنه يمكن التقاريب الاخر، إلا أن الادلة السابقة كافية، ولا وجه لاطالة البحث حول ما لا يرجع إلى محصل. في تأييد المختار ببعض المآثير ثم إنه قد ورد في هذا الباب ما يؤيد المطلوب، مثل قوله (عليه السلام) في رواية بكر بن حبيب: إذا كانت له مادة (٣). وقوله (عليه السلام) في موثقة حنان بن سدير، قال: أليس هو جار؟. قلت: بلى. ١ - الطهارة، (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٦ (مخطوط). ٢ - يأتي في الجزء الثاني: ٣ وما بعدها. ٣ - التهذيب ١: ٣٧٨ / ١١٦٨، وسائل الشيعة ١: ١٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٤.