اللهم إلا أن يقال: بأن حديث أصحاب الاجماع، غير راجع إلى محصل (١)، فعليه لابد من استفادة الوثاقة له من كلمات القوم. والذي يظهر لي: أن طعن الشيخ (رحمه الله) في التهذيب محصور بالنسبة إلى ما يختص بروايته، وظاهره ترخيص العمل بجميع رواياته التي لا يختص بها، ومثلها هذه الرواية. هذا، مع أن ظاهر الوحيد حسنه (٢)، لان عدم استثنائه وإن لم يستلزم الوثاقة، ولكنه دليل عدم المجروحية، وهو يلازم مرتبة من الحسن، فما في التنقيح (٣) في غير محله من وثاقته. اللهم إلا أن يدعى أيضا، عدم ثبوت حسنه إلا بتصريح أرباب الرجال الاقدمين، وهم ساكتون عنه، فتدبر جيدا. ثالثها: تصحيح سند الرواية الاولى ذاتا، وذلك بدعوى أن أحمد بن محمد هو ابن عيسى، أو هو ابن خالد، وكونه ابن يحيى - كما في التهذيب - غير تام، أو أنه معتبر في نفسه أيضا. وبدعوى: أن ابن عيسى موثوق به. وبدعوى: أن أبا بصير إما أحد الثلاثة الذين هم كلهم ثقات، كما عن ١ - قال الشيخ في تهذيب الاحكام ١: ٤٠٨، ذيل الحديث ١٢٨٢: والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري، متروك العمل بما يختص بروايته. تنقيح المقال ١: ٢٨٥ / ٢٥٧٩، معجم رجال الحديث ٤: ٣٦١. ٢ - تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال (الطبعة الحجرية): ١٠١. ٣ - تنقيح المقال ١: ٢٨٥ / ٢٥٨١.