الثاني، مورد الاشكال، ولكن الذي قواه النوري في الخاتمة وثاقته (١)، ومن تدبر في كلمات القوم، وتوجه إلى خلو نصوص أرباب الرجال من تضعيفه، يطمئن بأن منشأ الوهن كان اعتقاده بالفطحية، على إشكال في تمامية النسبة (٢)، وقد وردت روايات تدل على مكانته العالية عند المعصوم (عليه السلام) زائدا على العدالة والوثاقة (٣)، والتفصيل يؤدي إلى الملال، فما عن الشيخ في بعض كتبه (٤) محل منع. وأما محمد بن إسماعيل، المشترك بين الجماعة الكثيرة البالغة إلى ثلاثة عشر نفرا، فهو وإن كان غير ممكن فعلا تعيينه، ولكنه غير لازم، لظهور قول الكليني: جميعا في أن ابن أبي عمير الموجود في التهذيب (٥) مطابق نسخة الكافي فيصح السند، ويعتبر عندنا. البحث الدلالي للرواية السابقة ثم إن الاصحاب أطالوا الكلام في فقه الحديث، والذي نتعرض له ١ - مستدرك الوسائل (الخاتمة) ٣: ٦٨٩ - ٦٩٠. ٢ - معجم رجال الحديث ١١: ٣٠٤. ٣ - عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فاصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: عليك بعلي بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم، فلقيت علي بن حديد، فقلت: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا. رجال الكشي ٢: ٥٦٣. ٤ - تهذيب الاحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٥، الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٥. ٥ - انظر تهذيب الاحكام ١: ٤٢ / ١١٧، جامع أحاديث الشيعة ٢: ٢٢، كتاب الطهارة، أبواب المياه، الباب ٦، الحديث ٩.