ولعمري، إنه لا يحتاج إلى التدبر، بل لو كان في كلام الشرع قيد الملاقاة، لكنا نطرحه، لكونه غير دخيل في نظر العرف، ويكون من القيود الغالبية، ولو كان في العالم مورد لالغاء الخصوصية فيها، هو هذا بلا شك وارتياب. ومن المؤسف عليه، وجود الاطلاقات في المآثير (١)، خصوصا في صحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الماضية، فإنه (عليه السلام) فيها - مبتدئا بالكلام - لم يعتبر هذا القيد، بل في بعض الاخبار ألغى قيد الملاقاة المفروض في السؤال، فقال (عليه السلام): إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ، ولا يشرب (٢). فبالجملة: حمل المطلق (٣)، ودعوى الانصراف (٤) وغير ذلك (٥) في المسألة من الغفلة جدا. الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة ومن العجب، توهم جماعة (٦) ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (٧) - أن ١ - وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٤، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٦. ٣ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٨٠. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١١٩، دليل العروة الوثقى ١: ٣٦. ٥ - الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٨٤. ٦ - الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٨٤، مصباح الفقيه، الطهارة: ١٠ / السطر ١٨. ٧ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ١١ (مخطوط).