لاحتمال كون نظرهم إلى إثبات الثالثة، لا نفي الرابعة، فتدبر. مع أنه محتمل كلام الجعفي وابني بابويه، فإنهم - على ما عن الذكرى -: لم يصرحوا بالاوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (١) انتهى. فتوهم الحصر من النبوي وغيره (٢)، مبني على فهم القيدية، ولو شك في ذلك فالمرجع هي الطهارة. اشكال ودفع إن قلت: لا نفع في هذه المباحث بعد إنكار نجاسة الماء المتغير، وحمل النواهي على التحريم في الشرب، لجهة غير النجاسة، وفي الوضوء على الكراهة، لاقتضاء الطبع ذلك، وهو قاصر عن إثبات الشرطية وإن مر احتماله، بل وقوته (٣). قلت: لسنا طارحين هذه النصوص، حتى يلزم ما اشير إليه، بل نحن نقول: بأن المياه المتغيرة تذهب عاصميتها، وتصير قابلا لان ينجسها الشئ، سواء تغير بالنجس أو غيره، وهكذا نقول: لو تغير بالنجس، ولم يكن بعد التغير ملاقيا إياه، فهو لا ينجس. فعليه لابد من البحث فيما يوجب ذهاب عاصمية الماء، وأ نه هي ١ - مفتاح الكرامة ١: ٦١ / السطر ٢٠، ذكرى الشيعة: ٨ / السطر ١١. ٢ - لاحظ الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٨٤. ٣ - تقدم في الصفحة ١٢٠ - ١٢٢.