دروس في مسائل علم الأصول
(١)
موضوع العلم و مسائله
٥ ص
(٢)
تمايز العلوم
١٣ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
١٥ ص
(٤)
تعريف علم الأصول
١٩ ص
(٥)
القواعد الفقهية
٢٢ ص
(٦)
الضابطة في المسألة الأصولية
٢٤ ص
(٧)
الأمر الثانى
٢٩ ص
(٨)
حقيقة الوضع
٢٩ ص
(٩)
أقسام الوضع
٣٥ ص
(١٠)
المعنى الحرفي
٣٨ ص
(١١)
الخبر و الإنشاء
٥١ ص
(١٢)
الوضع في أسماء الإشارة
٦٠ ص
(١٣)
الاستعمال المجازي
٦٣ ص
(١٤)
استعمال اللفظ في اللفظ
٦٥ ص
(١٥)
خروج القصد عن المعنى
٧٣ ص
(١٦)
تبعية الدلالة للإرادة
٧٦ ص
(١٧)
الوضع في المركبات
٧٨ ص
(١٨)
علائم الحقيقة و المجاز
٨١ ص
(١٩)
التبادر
٨١ ص
(٢٠)
صحة الحمل و عدمه و صحة السلب و عدمه
٨٣ ص
(٢١)
الاطّراد
٨٦ ص
(٢٢)
أحوال اللفظ
٨٩ ص
(٢٣)
الحقيقة الشرعية
٩١ ص
(٢٤)
الصحيح و الأعمّ
١٠١ ص
(٢٥)
الصحيح و الأعم في المعاملات
١٥٥ ص
(٢٦)
أنحاء الدخل في المأمور به
١٦٦ ص
(٢٧)
الاشتراك
١٧٢ ص
(٢٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٧٧ ص
(٢٩)
المشتق
١٨٩ ص
(٣٠)
حجيّة القول بوضع المشتق للمتلبس بالحال
٢٢١ ص
(٣١)
وهم و دفع
٢٢٤ ص
(٣٢)
بساطة معنى المشتق
٢٣٧ ص
(٣٣)
الفصل الأول معنى مادة الأمر
٢٧٠ ص
(٣٤)
1 ذكر للفظ «الأمر» معان عديدة
٢٧٠ ص
(٣٥)
اعتبار العلوّ في الآمر
٢٧٧ ص
(٣٦)
دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي
٢٧٨ ص
(٣٧)
المائز بين الوجوب و الندب
٢٧٩ ص
(٣٨)
الطلب و الإرادة
٢٨٣ ص
(٣٩)
بيان مسلك الجبر و شبه الجبر و إبطالهما
٢٩١ ص
(٤٠)
حقيقة الإرادة من اللّه (سبحانه) و من العبد
٢٩٥ ص
(٤١)
في قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» و موردها
٣٠١ ص
(٤٢)
الملاك في اختيارية افعال العباد
٣٠٣ ص
(٤٣)
إبطال مسلك التفويض
٣٠٨ ص
(٤٤)
معنى صيغة الأمر
٣١٣ ص
(٤٥)
دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٣١٧ ص
(٤٦)
مدلول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٣١٩ ص
(٤٧)
التعبدي و التوصلي
٣٢٢ ص
(٤٨)
أنحاء قيود المتعلّق
٣٢٣ ص
(٤٩)
أنحاء قصد التقرب
٣٣٧ ص
(٥٠)
استظهار التوصلية من إطلاق صيغة الأمر
٣٤٠ ص
(٥١)
قصد الوجه و التمييز
٣٤٣ ص
(٥٢)
في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بفعل الغير
٣٤٤ ص
(٥٣)
في التعبدي بمعنى سقوط التكليف بالفرد غير العمدي
٣٤٨ ص
(٥٤)
في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بالفرد المحرّم
٣٥٣ ص
(٥٥)
مقتضى إطلاق صيغة الأمر
٣٥٤ ص
(٥٦)
مدلول صيغة الأمر بعد الحظر
٣٦٠ ص
(٥٧)
دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار
٣٦٢ ص
(٥٨)
دلالة صيغه الأمر على الفور أو التراخي
٣٧٢ ص
(٥٩)
مبحث الإجزاء
٣٨١ ص
(٦٠)
إجزاء الأمر عن نفسه
٣٨٨ ص
(٦١)
تبديل الامتثال
٣٨٩ ص
(٦٢)
إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي
٣٩٤ ص
(٦٣)
أنحاء الفعل الاضطراري
٣٩٤ ص
(٦٤)
إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٤١١ ص
(٦٥)
الإجزاء في الأمارات على السببية
٤١٨ ص
(٦٦)
الإجزاء عند الشكّ في سببيّة الأمارة و طريقيتها
٤١٩ ص
(٦٧)
تبدّل فتوى المجتهد
٤٢٣ ص
(٦٨)
الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول
٤٢٥ ص
(٦٩)
رسم أمور
٤٣٩ ص
(٧٠)
الأول الظّاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة 1
٤٣٩ ص
(٧١)
مقدمة الواجب
٤٣٩ ص
(٧٢)
الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات
٤٤٣ ص
(٧٣)
المقدمة الداخلية و الخارجية
٤٤٣ ص
(٧٤)
المقدّمة العقلية و الشرعية و العاديّة
٤٥٠ ص
(٧٥)
المقدّمة الوجودية و العلمية و
٤٥٢ ص
(٧٦)
المقدّمة المتقدّمة و المقارنة و المتأخرة
٤٥٤ ص
(٧٧)
الشرط المتأخّر
٤٥٤ ص
(٧٨)
الأول؛ شرط الحكم
٤٥٦ ص
(٧٩)
الثاني؛ شرط المتعلّق
٤٦١ ص
(٨٠)
الفهرس
٤٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - المعنى الحرفي

الكلام، بأن يكون معنى «زيد» «دار» مساويا لمعنى «زيد في الدار» غير صحيح؛ إذ هو يبتني على أن يكون الإعراب لا معنى له، و قد عرفت خلافه.

لا يقال: ما الفرق بين معاني أسماء الأعراض و معاني الحروف، فكما أنّ العرض يكون خصوصية بحسب الخارج لمعروضه، كذلك معاني الحروف.

فإنّه يقال: إنّ أسماء الأعراض تحكي عن نفس الخصوصية بنحو الإخطار، و لو لم تكن في ضمن تركيب كلامي، غاية الأمر تكون وجوداتها قائمة بالمعروض، و كون وجوداتها كذلك بإدراك العقل لا بدلالة اللفظ، بخلاف الحروف فإنّه ليس لها معان إخطارية، بل حيث تدخل على الأسماء تكون دالّة على أنّ مدخولاتها متّصفة بالعناوين الاسميّة في الوعاء المناسب لها، و يعبّر عن تلك العناوين الاسمية بالأعراض و الخصوصيّات.

و قد انقدح ممّا تقدّم أنّ معاني الحروف لا تتّصف بالكلّية و الجزئية؛ لكونها متدلّيات بمعاني مدخولاتها، فإن كان مدخول الحروف كلّيا أو مما يصدق على الكلّ و الأبعاض، كانت معاني الحروف الداخلة عليه كذلك، فيكون معناها قابلا للتقييد بتبع تقييد المدخول، و إن كان مدخولها جزئيّا كان معنى الحرف الداخل عليه قابلا للتعيين بحسب ما يقبله ذلك الجزئيّ من التعيين بحسب الحال و الزمان.

و بتعبير آخر: الأزمنة التي توجد فيها الدار المزبورة كحالاتها متعددة فيمكن تقييدها ببعضها، و الحرف الداخل على كلمة الدار يقبل هذا النحو من التقييد، و إن لم يكن مدخول الحرف قابلا حتّى لهذا النحو من التقييد، لم يك معنى الحرف قابلا للتقييد أصلا، كما في أوّل ساعة من يوم الجمعة من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، فإذا قيل: (مات زيد في أوّل ساعة من ذلك اليوم) فلا يكون المعنى الحرفي قابلا