فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم و تشريعه ليرتفع بالحديث و نظير ذلك ما لو كانت عنده أواني عديدة و فيها الدهن و العسل و الزيت و نحوها من الأموال الثمينة و قد علم بنجاسة احدى تلك الأواني إجمالا فإنه لا ريب في ان الاجتناب عن الجميع موجب للضرر و لكن هذا الضرر انما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجز العلم الإجمالي.

و اما الاجتناب عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه، بل الموجب له ضم سائر الأفراد، فما هو الحكم الشرعي لا ضرر فيه، و ما فيه الضرر لم يكن حكما شرعيا. و عليه فقاعدة الضرر لا مجال لها في المقام ابدا.

و من جميع ما ذكرناه تعرف ان الصحيح انما هو الوجه الأول:

أعني لزوم إرضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان و لو بإعطاء كل واحد المقدار المعلوم. نعم لو بنينا على شمول قاعدة الضرر للمقام تعين الرجوع حينئذ إلى القرعة حيث ان حالها حال البينة و نحوها من الطرق الشرعية المعينة للواقع و لكن قد عرفت ما فيه.

و كيفما كان فلا نعرف وجها لما ذكر من التوزيع أو التصدق، بل يدور الأمر بين الاحتياط و هو الصحيح ان أمكن، و الا فالقرعة حسبما عرفت.

(١):- قد عرفت حكم ما لو كان حق الغير في عين المال،