بل قد يتعين ذلك على كلتا النسختين نظرا إلى ذكر الأنفال في آخر الخبر، فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى ذكره صريحا هنا و الإتيان بالضمير في آخر الخبر عكس ما هو الموجود فيها بان يقول هكذا: «و المعادن من الأنفال و من مات و ليس له مولى فما له منها».

و عليه فتدل الموثقة على ان صنفا خاصا من المعادن يكون من الأنفال و هي التي تكون من الأرض أو في أرض لا رب لها.

و المراد من الرب هو المربي و المحيي و من يقوم بشؤون الأرض و صلاحها، و منه الربيب الذي يقوم زوج امه بتربيته و تكفل شؤونه و بقرينة المقابلة مع الأرض الخربة التي لها مالك و هو الامام (ع) يراد من الأرض التي لا رب لها، الأرض التي ليس لها من يصلحها و يحييها و ان كان لها مالك قد أعرض أو أهمل، فكأن الشارع لم يرض بمجرد تملك الأرض و حيازتها بل يحث على أعمارها و إحيائها، بل في بعض النصوص انها وقف لمن يحييها، و ان كانت ضعيفة السند.

و المتحصل مما ذكرناه أن غاية ما تدل عليه الموثقة أن قسما خاصا من المعادن و هي التي تكون في أرض لم يقم شخص بتربيتها و إصلاحها كان لها مالك أم لا، تعد من الأنفال فلا تتم مقالة الكليني و من تبعه من أن المعادن بأجمعها من الأنفال، كما لم تتم مقالة المشهور أيضا من النفي المطلق، بل الأقرب اختيار الوسط بين الأمرين حسبما عرفت.

(١):- إذ هو نتيجة العمل الذي هو ملك له بعقد الإيجار فكأنه