منها صحيحة على بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مئونتهم [١] فان الضمير في (مئونتهم) ضمير جمع للعقلاء، فيراد مئونة الأشخاص اي الرجل و عائلته لا مئونة الصرف للربح كما لا يخفى.

و منها صحيحته الأخرى قال فيها: «. فكتب و قرأه على بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله. إلخ [٢] فإنها صريحة في المطلوب.

ثمَّ انه لا إشكال في ان المراد بالمؤنة في هذه الروايات هي مئونة السنة، بل عليه إجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد و ان كان لم يصرح بلفظ (السنة) في شيء من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق و غيره.

نعم في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل (طبع عين الدولة) هكذا و من كانت ضيعته لا نقوم سنة. إلخ.

[١] الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٣.

[٢] الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٤.