و عليه فلو كان الخمس مقصورا على غنائم دار الحرب و لم يكن متعلقا بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت. و المفروض تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضا كما مر.

إذا فما هو الخمس المجعول عوضا عنها في هذه الظروف.

فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاة بما له دوام و استمرار و ثبات و قرار في جميع الأعصار لتستقيم العوضية و تتم البدلية الأبدية، و لا يكون الهاشمي أقل نصيبا من غيره، و ليس ما هو كذلك إلا عامة الأرباح و المكاسب حسبما عرفت.

فتحصل ان الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسم ساقط لا يعبأ به بتاتا.

و يدلنا على الحكم ثانيا جملة وافرة من النصوص التي عرفت أنها بضميمة نصوص التحليل بالغة حد التواتر الإجمالي. و إليك بعضها.

فمنها موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير [١].

[١] الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦.