و ثانيهما في باب الزيادات منه [٢] بعنوان ابي جعفر الذي هو كنية احمد بن محمد بن عيسى كما صرح به في كثير من الروايات فتخرج الرواية بذلك عن الترديد و ان كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت، على انها لو لم تكن صحيحة فلا أقل من أنها موثقة و المحقق في محله حجية الموثق كالصحيح، و قد عرفت قوة الدلالة و عدم الموجب للحمل على التقية فلا مناص من الأخذ بها.

(١):- لإطلاق النص و الفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحد، و لكن المحكي عن جماعة كالفاضلين و المحقق الثاني و غيرهم التخصيص بأرض الزراعة فلا تعم المشتملة على البناء و الأشجار كالدور و البساتين و الخانات و نحوها نظرا الى ان الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعا فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنيان و الأشجار و لأجله ينصرف النص عن شراء مثل هذه الأراضي و يكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء التي هي في مقابل الدار و الدكان و الخان و نحوها. إذ لا يقال حينئذ

[١] التهذيب ج ٤ ص ١٢٣ تسلسل الحديث ٣٥٥.

[٢] التهذيب ج ٤ ص ١٣٩ تسلسل الحديث ٣٩٣.