التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٧ - حجّية القطع ذاتية

أمّتي ما لا يعلمون» [١]، و «كلّ ما حجب اللّه علمه عنه فهو موضوع» [٢]، و نحوها هو رفع العقاب دون إنشاء الحكم، بخلاف مضمون أدلّة الإباحة من قوله: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» و «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال»، إلّا أن يكون مراد المصنّف من البراءة المعنى الأعمّ منها و من الإباحة الشرعية من باب عموم المجاز. و لكنّه كما ترى لا جامع قريب بينهما إلّا بتكلّف، كما لا يخفى.

[مباحث القطع‌]

[حجّية القطع ذاتية]

قوله: «لا إشكال في العمل عليه ما دام موجودا ... إلخ».

أقول: عمدة المطالب المبحوث عنها في هذا المقصد و ما يتعلّق به الغرض الأصلي بالذات هو هذا المطلب، أعني حجّية القطع و اعتباره، و الدليل على حجّيّته و اعتباره، هو بداهة عدم الإشكال في اعتبار العمل عليه ما دام موجودا، و وجهه ما أشار إليه بقوله: «لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع» [٣] أي لا بواسطة جعل الشارع كما في سائر الأمارات و الأدلّة الثابت حجّيّتها بواسطته.

و توضيحه: أنّ العلم عبارة عن نفس الاعتقاد الجازم المطابق للواقع و انكشاف المعلوم عند العقل. و من المعلوم أنّ وصف المطابقة للمطابق و الكاشفية للكاشف من اللوازم القهرية الغير المنفكّة عنه عقلا بالوجدان و البرهان:

أمّا الوجدان فواضح على من راجع وجدانه و أنصف.

و أمّا البرهان فلأنّ ثبوت الجعل و الحجّة في ما عدا العلم من سائر الأدلّة و الأمارات إنّما يتوقّف على طريقيّة العلم، فلو توقّف طريقيّة العلم أيضا على‌

[١] التوحيد: ٣٥٣ ح ٢٤، الخصال: ٤١٧ ح ٩، الوسائل ١١: ٢٩٥ ب «٥٦» من أبواب جهاد النفس ح ١.

[٢] الكافي ١: ١٦٤ ح ٣، التوحيد: ٤١٣ ح ٩، الوسائل ١٨: ١١٩ ب «١٢» من أبواب صفات القاضي ح ٢٨.

[٣] الفرائد: ٢.