التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٥٢ - حجّية محكمات القرآن

[حجّية محكمات القرآن‌]

و لكن الحقّ هو حجّية محكمات الكتاب مطلقا من غير فرق بين آيات الأحكام و غيرها، و لا بين النصوص و الظواهر بالأدلّة الأربعة.

و يكفي من الكتاب قوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ‌ [١] و قوله تعالى:

لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ‌ [٢]، و قوله تعالى: هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ‌ [٣] وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ‌ [٤] هُدىً وَ رَحْمَةً [٥] وَ إِذا تُتْلى‌ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ‌ [٦] و قُرْآناً عَرَبِيًّا [٧]، و بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ [٨]، و فيه‌ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ [٩] ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ [١٠].

إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة، الصريحة في حجّية القرآن بنفسه و لو في الجملة، و هذه الدلالة قطعيّة بملاحظة سياقها، أو بورود التفسير فيها، فلا دور، و لا مصادرة في الاستدلال بها.

و أمّا من السنّة فوجوه من القول، و وجوه من الفعل، و وجوه من التقرير، التي اشير إلى تفصيلها في الفصول‌ [١١] و القوانين‌ [١٢] و المتن‌ [١٣].

و أمّا من الإجماع فيكفي ما في الفصول من أنّه اتفق علماء الإسلام‌

[١] محمد: ٢٤.

[٢] ص: ٢٩.

[٣] آل عمران: ١٣٨.

[٤] القلم: ٥٢.

[٥] الأعراف: ٥٢.

[٦] يونس: ١٥.

[٧] طه: ١١٣، الزمر: ٢٨.

[٨] ابراهيم: ٤.

[٩] النحل: ٨٩.

[١٠] الأنعام: ٣٨.

[١١] الفصول: ٢٤٠ و ٢٤١.

[١٢] القوانين ١: ٣٩٣- ٣٩٧.

[١٣] لاحظ الفرائد: ٣٦- ٣٩.