التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٧٠ - المراد من كون الراوي من أصحاب الإجماع

الكليني (قدّس سرّه) في الكافي‌ [١]، و الطوسي (قدّس سرّه) في التهذيب‌ [٢] بإسنادهما عن صفوان الجمّال، عن داود، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و الصدوق في من لا يحضره‌ [٣] بإسناده عن الأخيرين دون صفوان.

و كيف كان، فلا إشكال في مقبولية سنده، أمّا من جهة المشايخ فواضح.

[المراد من كون الراوي من أصحاب الإجماع‌]

و أمّا من جهة صفوان الجمّال‌ [٤] فلأنّه من أصحاب الإجماع، مضافا إلى أنّ شدّة تورّعه في التقوى و الإيمان و الورع أكثر من أن يوصف، و معنى كونه من أصحاب الإجماع و إن احتمل بعض كصاحب المفاتيح و الرياض في ما حكي عن أواخر رياضه رجوعه عمّا عليه في أوائله أنّه الإجماع على تصديق ما يروى عنه، إلّا أنّ المشهور المعروف القريب من الاتّفاق عند علماء الرجال أنّ معناه الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه، أعني ترتيب آثار الصحّة على ما صحّ الرواية عنه، لإحراز المجمعين من عادته الغالبة بالاستقراء أنّه لا يروي إلّا ما يعلم صحّته و صدق راويه و لو من القرائن الخارجية.

و في هذا المقدار من الظنّ الحاصل من الشهرة في علم الرجال الكفاية في إثبات أنّ معنى كون الرجل من أصحاب الإجماع هو الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه، و الحكم بصدور ما يروى عنه عن المعصوم (عليه السلام)، و دفع احتمال أن يكون معناه هو مجرّد تصديقه في ما يروي مطلقا، أو التفصيل بين أن يكون معنى التصديق بالنسبة إلى بعض أصحاب الإجماع و التصحيح بالنسبة إلى بعض آخر منهم.

[١] الكافي ١: ٦٧- ٦٨ ح ١٠.

[٢] التهذيب ٦: ٣٠١ ح ٨٤٥.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٥- ٦ ح ١٨.

[٤] رجال النجاشي: ١٩٧ رقم ٥٢٤، منتهى المقال ٤: ٣٠ رقم ١٤٨٢.