التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٥٠ - دراسة ظهور حرمة الأكل على الزاعم طلوع الفجر في حرمة الفعل المتجرّي به

[النسبة بين قبح التجرّي من حيث النيّة و قبحه من حيث المنوى‌]

قوله: «مع قصد المعصية. فتأمّل» [١].

[أقول:] لعلّه إشارة إلى أنّ وجه ظهور دلالة قبح التجرّي من حيث النيّة، في قبحه من حيث الناوي، هو اشتراكهما و اجتماعهما في ما هو من مقولة الباطن لا الظاهر، و المنكشف لا الكاشف.

أو إشارة إلى أظهريّته في العكس، أعني أظهريّة دلالة قبح التجرّي من حيث النيّة في قبحه من حيث المنويّ، لا الناوي لما بين النيّة و المنويّ من الاشتراك و الاجتماع في مقولة الفعل، لا الذات الذي هو المدّعى.

[دراسة ظهور حرمة الأكل على الزاعم طلوع الفجر في حرمة الفعل المتجرّي به‌]

قوله: «من الخيط الأسود. فتأمّل» [٢].

[أقول:] لعلّه إشارة إلى إمكان المنع من ظهور حرمة الأكل على من زعم طلوع الفجر، في حرمة الفعل المتجرّى به الذي هو المدّعى، لإمكان خروج مورد الرواية [٣]- و هو حرمة الأكل على من رأى طلوع الفجر- عن محلّ النزاع في حرمة الفعل المتجرّى به، من جهات عديدة:

منها: كون النزاع في حرمته بعد كشف الخلاف، لا قبله كما هو مورد الرواية.

و منها: حرمته مع عدم المصادفة للواقع، لا مع المصادفة له الظاهرة تلك المصادفة من أغلبيّة مصادفة الرؤية للواقع من مصادفة عدمها لعدمه، كما هو مورد الرواية.

و منها: كون النزاع في حرمة مخالفة القطع الطريقيّ، لا الموضوعيّ المحتمل في موضوع الرؤية و الرواية.

قوله: «و يؤيّده قوله: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ [٤] الآية».

(١ و ٢) لم ترد هاتان القطعتان في متن المطبوع من الفرائد المعوّل عليه عندنا.

[٣] الكافي ٤: ٩٧ ح ٧، الوسائل ٧: ٨٥ ب «٤٨» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٤] القصص: ٨٣.